ضبط 97 بطاقة تموينية و20 أسطوانة غاز بالسوق السوداء خلال حملات تموينية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، تشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة والأسواق والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتوجيهات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وذلك في إطار إحكام السيطرة على منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، والتصدي لكافة صور التلاعب والغش.

وفي هذا السياق، شنت إدارة تموين إدكو، بالاشتراك مع إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، حملة تموينية موسعة على المخابز والأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 97 بطاقة تموينية بحوزة أحد المخابز البلدية المدعمة، في مخالفة لقواعد تشغيل منظومة الخبز، فضلًا عن إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جرامًا للرغيف الواحد، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 20 أسطوانة غاز منزلي بحوزة أحد الأشخاص، قام بتجميعها من السوق السوداء بغرض إعادة بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الأسطوانات وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

وشملت نتائج الحملة أيضًا ضبط مخبز بلدي قام بتجميع 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 14 جرامًا للرغيف وعدم نظافة أدوات العجين، وضبط مخبز آخر لعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون الخبز للمواطنين.

كما تم تنفيذ قرارات النيابة العامة بشأن عدد من المحاضر التموينية المحررة بمعرفة مفتشي قسم الرقابة بالإدارة.

وفي سياق متصل، كثفت إدارة تموين أبو حمص،  حملاتها الرقابية على المخابز البلدية، بالتنسيق مع 
نبيل حجاج رئيس مركز ومدينة أبو حمص.

وأسفرت الحملات عن تحرير 7 تقارير لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، حيث تراوح النقص من 10 إلى 19 جرامًا للرغيف، إلى جانب تحرير تقرير توقف لمخبز عن الإنتاج دون عذر قهري أو سند قانوني، وجارٍ مراجعة مبيعاته.

كما تم تحرير 3 تقارير لعدم نظافة أدوات العجين، وتقريرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و4 تقارير لعدم إعطاء بون الخبز للمواطنين.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات التموينية المكبرة والمفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس منظومة الدعم أو حقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.