اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا يستنكر قرار فرض جمارك على الهاتف المحمول للمصريين بالخارج

عبر اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا  عن قلقه البالغ تجاه قرار فرض ضرائب على الهاتف المحمول للاستخدام الشخصي للمصريين في الخارج وذلك عند زيارتهم إلى أرض الوطن أو إهدائه لذويهم وذلك بالادعاء بأن فرض هذه الضرائب يأتي من دافع حماية الصناعة الوطنية المصرية بالرغم من ان الهاتف المحمول المنتج في مصر هو تجميع لأجزاء الهاتف المحمول للشركات العالمية المنتجة للماركات العالمية ولا تنتج مصر مكوناته الرئيسية.

وقد أكد الاتحاد في بيانه أن هذا القرار أعطى الانطباع بان قرار فرض الجمارك على المحمول الهدف من ورائه هو الاحتكار والتربح والتسويق لبعض الماركات العالمية في مصر، كما أن القرار بفرض ضرائب على المحمول يأتي في سياق فرض رسوم مجحفة بحق المصريين في الخارج مثل رسوم تجديد الجوازات التي بلغت أضعاف رسوم تجديد اي جوازات لرعايا دول أجنبية.

كذلك يتابع الإتحاد باهتمام شديد وقلق بالغ تناول وسائل الاعلام العالمية لهذا القرار واستثماره من قبل البعض المناوئ للسياسة المصرية في محاوله لتقليب الراي العام للمصريين في الخارج على الدولة وانعكاس ذلك على تحويلات المصريين في الخارج والتي تربو على 40% من احتياط النقد الاجنبي في مصر. 

ويناشد إتحاد الجاليات المصرية في أوروبا القيادة السياسية في مصر إعادة النظر في مثل هذه القرارات والسياسات التي تهدد مباشره الامن القومي المصري وتتعامل مع المصري في الخارج من منظور الوعاء المالي والادخاري وليس من المنظور الانساني والاجتماعي والوطني.