فرنسا تقر قانون يحظر وسائل التواصل لمن هم أقل من 15 عامًا
صادق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون جديد يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، في خطوة لاقت ترحيبًا من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي اعتبرها وسيلة فعّالة لحماية الأطفال من قضاء وقت مفرط أمام الشاشات.
جاءت الموافقة بغالبية 130 صوتًا مقابل 21، خلال جلسة مطوّلة امتدت حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء وبعد إقرار البرلمان، سيمر المشروع إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية، ليصبح قانونًا نافذًا.
أشاد ماكرون بمشروع القانون من خلال منشور على منصة "إكس"، ووصفه بأنه تقدم كبير في تعزيز حماية الأطفال والمراهقين في فرنسا.
يتضمن القانون أيضًا حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، ما يجعل فرنسا ثاني بلد يتخذ خطوة مشابهة بعد أستراليا، التي قررت في ديسمبر منع استخدام وسائل التواصل لمن هم أقل من 16 عامًا.
وفي تسجيل مصوّر بثّه يوم السبت، قال ماكرون إن المشاعر والعقول الشابة للأطفال والمراهقين ليست للبيع أو للتلاعب بها، سواء عبر منصات أميركية أو خوارزميات صينية.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، غابرييل أتال، عن أمله في أن يحظى المشروع بموافقة مجلس الشيوخ بحلول منتصف فبراير المقبل، ما يتيح دخوله حيز التنفيذ مع بداية سبتمبر. وأوضح أن لشركات التواصل الاجتماعي مهلة حتى 31 ديسمبر لإلغاء الحسابات التي لا تتماشى مع الحد الأدنى للسن الجديد.
وجاء تأكيد على خطورة هذه المنصات من تقرير أصدرته الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة هذا الشهر، مشيرًا إلى الآثار السلبية التي تخلفها تطبيقات مثل تيك توك وسناب شات وإنستغرام على صحة المراهقين النفسية، لا سيما بين الفتيات. ورغم أنها ليست السبب الوحيد وراء تدهور الصحة العقلية، فإن التنمّر الإلكتروني والمحتويات العنيفة تشكّل مخاطر كبيرة.
القانون الجديد ينص بشكل واضح على منع القاصرين دون 15 عامًا من الوصول إلى خدمات مواقع التواصل الاجتماعي التي توفرها المنصات عبر الإنترنت. ولضمان التطبيق العملي لهذا القانون، يجري حاليًا العمل على تطوير نظام أوروبي فعّال للتحقق من أعمار المستخدمين.