وزير العدل يعيد تنظيم الشهر العقاري بقنا

الثلاثاء 27/يناير/2026 - 11:54 ص

منال رضاوي

GTMInit(); function GTMInit() { (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-P43XQ2XC'); var s, r = false; s = document.createElement('noscript'); s.innerHTML = ''; document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(s); }

أصدر المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، القرار رقم 6 لسنة 2026، بشأن إعادة تنظيم العمل بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا.

وزير العدل يعيد تنظيم الشهر العقاري بقنا

وتضمن القرار المنشور في الوقائع المصرية بالعدد 22 الصادر بتاريخ 27 يناير 2026، إنهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 1178 لسنة 2014، فيما نص عليه من ضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بقنا مع فرع توثيق قنا تحت مسمى «مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بقنا»، ليعود الاختصاص مرة أخرى لكلٍ من مأمورية الشهر وفرع التوثيق كلا في نطاقه، وفق الحدود الإدارية وقرارات الإنشاء المنظمة لكل جهة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القوانين المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق، وفي مقدمتها القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري وتعديلاته، والقانون رقم 68 لسنة 1947 الخاص بالتوثيق، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب القرارات الوزارية السابقة المنظمة لإنشاء مأمورية شهر قنا وفرع توثيق قنا.

كما نصت المادة الثانية من القرار على نقل مقر مأمورية الشهر العقاري بقنا التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا، من مقره الحالي بمجمع محاكم قنا، ليكون المقر الجديد بالعمارة رقم 506 بشارع مدارس النيل بمنطقة الكنوز بمحافظة قنا، مع احتفاظ المأمورية بذات الاختصاص المكاني والنوعي والحدود الإدارية.

وأكدت المادة الثالثة إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات سابقة، بينما نصت المادة الرابعة على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من 10 يناير 2026، على أن يكون تاريخ صدوره في الأول من يناير 2026.

ويأتي القرار في إطار خطة وزارة العدل لإعادة تنظيم وتطوير مقار وإجراءات الشهر العقاري والتوثيق، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها داخل نطاق محافظة قنا.