وزير العدل يقرر إنشاء نيابة أطفيح والصف الإدارية.. تفاصيل
أصدر المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، القرار رقم 4 لسنة 2026، بشأن إنشاء نيابة أطفيح والصف الإدارية، التابعة للمكتب الفني بالجيزة، مع تعديل اختصاص عدد من نيابات النيابة الإدارية بمحافظة الجيزة.
إنشاء نيابة أطفيح والصف الإدارية
وجاء فى القرار المنشور فى الجريدة الرسمية في العدد 22 الصادر بتاريخ 27 يناير 2026، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وقرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 وتعديلاته، وبعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2025.
ونصت المادة الأولى من القرار على إنشاء نيابة أطفيح والصف الإدارية، لتتبع المكتب الفني بالجيزة، وتختص بالعاملين في جميع القطاعات الكائنة بمركزي ومدينتي أطفيح والصف والقرى التابعة لهما، على أن يكون مقرها بمبنى الوحدة المحلية بالقبابات بمدينة أطفيح.
كما تضمنت المادة الثانية تعديل اختصاص نيابة الإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول، لتختص بالعاملين بديوان عام محافظة الجيزة، ومجلس مدينة الجيزة، ومديرية الإسكان والمرافق، وأحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعمرانية والطالبية، و مراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والوحدات المحلية التابعة لها، إلى جانب شركة المقاولون العرب بالجيزة.
وفي المادة الثالثة، تم تعديل اختصاص نيابة التعليم بالجيزة، لتشمل العاملين بقطاع التعليم وصندوق تطوير التعليم، وهيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بمحافظة الجيزة، وذلك عدا ما تختص به أي نيابة إدارية أخرى داخل المحافظة.
كما نصت المادة الرابعة على تعديل اختصاص نيابة الصحة بالجيزة القسم الأول، لتختص بالعاملين بمديرية الصحة بالجيزة، والإدارات التابعة لها، وفروع هيئة الإسعاف المصرية بالمحافظة، مع مراعاة عدم الإخلال باختصاص أي نيابة أخرى.
وتضمنت المادة الخامسة تعديل اختصاص نيابة الشؤون المالية والتأمينات بالجيزة، لتختص بالعاملين في القطاعات التابعة لوزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، والداخلية، إضافة إلى التأمينات الاجتماعية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمحافظة الجيزة.
كما نصت المادة السادسة على تعديل اختصاص نيابة التموين والهيئات بالجيزة، لتختص بالعاملين التابعين لهيئة النظافة والتجميل، ووزارتي التموين والشباب والرياضة، وباقي القطاعات الكائنة داخل محافظة الجيزة، عدا ما يدخل في اختصاص نيابة إدارية أخرى.
ونصت المادة السابعة على تعديل تعديل اختصاص نيابة الزراعة والري بالجيزة، لتشمل العاملين بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، والعاملين بمركز البحوث الزراعية بمحافظة الجيزة.
كما نصت المادة الثامنة على تعديل اختصاص نيابة الأوقاف والأزهر بالجيزة، لتختص بالعاملين بقطاعات الأوقاف، وهيئة الأوقاف المصرية، والأزهر الشريف داخل نطاق محافظة الجيزة.
وجاء في المادة التاسعة يتم نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارا من الأول من فبراير 2026، مع تكليف رئيس هيئة النيابة الإدارية بتنفيذه، على ان يكون تاريخ صدوره في الأول من يناير 2026.