ضبط المتهمين في واقعة الاعتداء على أسرة بالصالحية الجديدة بـ «الفأس»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من كشف ملابسات واقعة الاعتداء على أسرة مكونة من رجل وسيدة وطفل باستخدام أداة حادة «فأس»، وضبط مرتكبي الواقعة بدائرة مركز شرطة الصالحية الجديدة، وذلك بعد حالة من الغضب والاستياء التي سادت بين أهالي المنطقة عقب انتشار مقطع فيديو يوثق الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مواقع التواصل قد تداولت خلال الساعات الماضية مقطع فيديو صادم، أظهر قيام شابين بالاعتداء على عدد من أفراد أسرة واحدة أمام مسكنهم، مستخدمين أداة حادة، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات بالغة ومتفرقة. 

وأثار الفيديو حالة من القلق بين المواطنين، مطالبين بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية وضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها لفحص الفيديو المتداول، والوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهمين ودوافع الاعتداء.

 وأسفرت التحريات الأولية عن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما كل من «صالح. س» 26 عامًا، عامل، و«محمود. ه» 23 عامًا، عامل، مقيمان بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بالتعدي على المجني عليهم وهم «إبراهيم. ح» 33 عامًا، عامل، والذي أصيب بكسر في قاع الجمجمة، ووالدته «حمدة. م» 68 عامًا، ربة منزل، والتي أصيبت باشتباه كسر في الفك العلوي، بالإضافة إلى «رضا. س» 40 عامًا، ربة منزل وزوجة شقيق المجني عليه الأول، والتي أصيبت بكدمات متفرقة بالذراع الأيسر.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، حيث جرى تقديم الرعاية الصحية لهم، وتحرير التقارير الطبية الخاصة بإصاباتهم.

وباستكمال الفحص والتحري، تبين وجود خلافات سابقة بين الطرفين بسبب الجيرة ولهو الأطفال، تطورت إلى مشادة كلامية انتهت بقيام المتهمين بالاعتداء على المجني عليهم باستخدام الأداة الحادة أمام مسكنهم، في واقعة أثارت استياء أهالي المنطقة، الذين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على مرتكبي الحادث.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين في وقت قياسي، واقتيادهما إلى ديوان المركز، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الذي أظهره مقطع الفيديو المتداول، وتم التحفظ على الأداة المستخدمة في الاعتداء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، لمباشرة أعمالها القانونية، والاستماع إلى أقوال المتهمين والمجني عليهم، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لأحكام القانون، في إطار حرص وزارة الداخلية على سرعة التعامل مع الوقائع التي تمس أمن وسلامة المواطنين، والتصدي الحاسم لأي أعمال عنف أو بلطجة.