العثور على جثة آخر رهينة لإسرائيل فى غزة

ارتكبت أمس حكومة الاحتلال الصهيونى جريمة ضد الإنسانية والأخلاق وآدمية البشر بانتهاك حرمة الأموات فى قطاع غزة فى- عملية عسكرية ضخمة- ونبشت مقابر القطاع بينها مقبرة البطش بحى التفاح والشجاعية وسرقت 200 جثة من أصل 450. 
وأعلنت قوات الاحتلال العثور على جثة الجندى الأسير «ران غويلى» ليصبح قطاع غزة بدون أسرى أو جثث لتل أبيب منذ عام 2006 أى قبل عشرين عاماً فيما يعانى على مدار سنتين من إبادة وفقد 11% من أصحاب الأرض ودمار كبير. 
وقالت فى بيان لها: «بعد استكمال إجراءات التعرف على الهوية من قبل المركز الوطنى للطب الشرعى، وبالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش عائلة المختطف الراحل ران غويلى بأن فقيدها أعيد ليدفن».
وأضافت قوات الاحتلال: «بحسب المعلومات والمعطيات الاستخبارية المتوافرة لدينا، فإن ران غويلى، شرطى فى وحدة الدوريات الخاصة للشرطة «ياسام» البالغ من العمر 24 عاما عند وفاته، قتل فى المعركة صباح السابع من أكتوبر2023، وتم اختطاف جثمانه إلى قطاع غزة». 
وأعلنت أنه «بذلك تمت إعادة كل المختطفين من داخل القطاع». فى عملية أطلقت عليها اسم «القلب الشجاع» بقيادة لواء ألكسندرونى والكتيبة 75 وقوات هندسية، كما شاركت وحدات تمشيط، والحاخامية العسكرية، وأطباء أسنان لأغراض التعرف على هوية الجثة.
وألقت قوات الاحتلال- بعد الفحص- الجثث كأكياس القمامة على السياج الفاصل ودفنتها فى قبر جماعى وتعد مقبرة التفاح شرق مدينة غزة من أبرز الحالات الموثقة، حيث أكد «المكتب الإعلامى الحكومى» أن قوات الاحتلال استخدمت آليات ثقيلة لنبش نحو 1100 قبر. 
وانتشلت جثامين الشهداء والأموات، فيما جرى نقل قرابة 150 جثماناً إلى جهات مجهولة، ما أثار استنكاراً واسعاً من المؤسسات الفلسطينية والمنظمات الحقوقية الدولية. 
ويظهر هذا النمط من الانتهاكات لجوء الاحتلال إلى تجريف التربة وإخراج الجثامين من أماكن دفنها الأصلية، ما أدى إلى فقدان الأهالى لرفات ذويهم، وضياع الشواهد والتوثيق اللازم لعمليات الدفن، فى سياق سلسلة متواصلة من الانتهاكات التى رافقت الحرب على القطاع.
وكشفت مصادر عبرية عقب موافقة حكومة الاحتلال عن الترتيبات المتبلورة لفتح معبر رفح الفلسطينى المحتل، والمتوقع خلال الأيام القريبة وأوضحت أن الخروج من غزة إلى مصر لن يكون خاضعاً لتفتيش أمنى إسرائيلى.
وأشارت إلى أن التفتيش والتحقق من الهوية سيتمان بواسطة بعثة من الاتحاد الأوروبى، وبمشاركة عناصر محليين من غزة تمت الموافقة عليهم من قبل المنظومة الأمنية، وهم يعملون باسم السلطة الفلسطينية. 
وقالت المصادر إن ختم الخروج سيكون أيضاً ختم السلطة الفلسطينية مشيرة إلى أن الرقابة الإسرائيلية على عملية الخروج ستكون عن بعد فقط.
أوضحت أن الدخول من مصر إلى القطاع سيتم على مرحلتين، تفتيش أولى بواسطة بعثة الاتحاد الأوروبى فى معبر رفح وبعد ذلك ينقل الداخلون إلى القطاع عبر ممر خاص أقيم فى منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث سيتم تفتيشهم من قبل جهات أمنية إسرائيلية، بهدف منع التهريب ودخول أشخاص غير مصرح لهم. وقالت المصادر لم تحدد بعد الحصص النهائية لأعداد الداخلين والخارجين، والتقديرات تشير إلى بضع مئات يومياً فيما سيصدق جهاز الشاباك على هويات الداخلين والخارجين مسبقاً، بناء على تقييم أمنى.