التأمين الصحي تشرع بتشغيل مكاتب بمستتشفيات قنا.. وافتتاح الأول في قوص
قال الدكتور محمد مصطفي مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة قنا، إن الهيئة تشرع افتتاح مكاتب لخدمة عملاء التأمين الصحي في عدد من المستشفيات الكبرى بالمحافظة، وعلى رأسها مستشفى قنا العام، ومستشفى نجع حمادي، منوهًا أن تشغيل مكتب لخدمة عملاء التأمين الصحي داخل مستشفى قوص المركزي، بداية لخطة موسعة سيتم تنفيذها خلال الـ 15 يومًا المقبلة.
ولفت مدير التأمين الصحي بقنا، إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار سعي وزارة الصحة، وهيئة التأمين الصحي، لتطوير المنظومة الإدارية وتحويلها إلى نظام أكثر مرونة يضع راحة المريض في المقام الأول.
وافتتح الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أول مكتب لخدمة عملاء التأمين الصحي داخل مستشفى قوص المركزي، بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المرضى وتوفير الوقت والجهد، ليكون النواة الأولى لتعميم هذه التجربة في مستشفيات المحافظة.
وأشار محافظ قنا، إلى أنه من المتوقع أن يخدم المكتب الجديد قرابة 20 منتفعًا بشكل يومي من المحجوزين داخل أقسام المستشفى المختلفة، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف التكدس داخل العيادات الخارجية ويوفر على المواطنين عناء التنقل بين المنشآت الطبية المختلفة للحصول على الموافقات الإدارية.
وأوضح محافظ قنا، أن المكتب الجديد، يستهدف خدمة المواطنين المحجوزين داخل المستشفى، حيث ينهي كافة الإجراءات التي كان يضطر المريض أو ذويه للذهاب إلى "عيادة قوص الشاملة" لإتمامها.
وتابع عبدالحليم، أن الخدمات المقدمة ستشمل استخراج وإنهاء جوابات حجز المرضى، واعتماد الفحوصات الطبية والخدمات العلاجية المختلفة، وإلغاء الحاجة لخطابات الزيارة المنزلية، حيث تم توفير طبيب متعاقد مع التأمين الصحي داخل المكتب للقيام بزيارة المريض، وتقييم حالته داخل غرفته بالمستشفى مباشرة.
رافقه خلال الافتتاح، كل من: الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور أحمد الصادق وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد مصطفي مدير عام فرع التامين الصحي، والنائب أحمد عبدالله العويضي عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.
القومسيون الطبي:
وفي سياق ذي صلة، تابع الدكتور أحمد الصادق وكيل وزارة الصحة، قبل أيام، مقر القومسيون الطبي بالمحافظة، للوقوف على انتظام سير العمل والتأكد من تيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين، لا سيما الفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، في إطار المتابعة الميدانية الصارمة لضمان جودة الخدمات الصحية.
