سكرتير عام الدقهلية يتابع أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات والمخالفات

ترأس اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للدقهلية، اجتماعًا لمتابعة أعمال المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات والمخالفات .

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على ضرورة تحقيق المستهدفات الكاملة للموجة الحالية، وأوضح أن الموجة تشمل إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ويتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة من 10 يناير حتى 27 مارس 2026.

وشدد محافظ الدقهلية، على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

حضر الاجتماع اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسئولي الأملاك والري والزراعة والسكة الحديد، لمناقشة آخر المستجدات للموجة 28 ومتابعة أعمال نقاط المتغيرات المكانية وكيفية البدء للعمل بالقانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ لتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة .

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومتابعة التعامل مع المتغيرات المكانية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة ماضية بقوة في استرداد حقها وفرض هيبة القانون، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون، مع سرعة إدراج جميع حالات الإزالة على منظومة المتغيرات المكانية لضمان المتابعة الدقيقة والمستمرة.

وأشار اللواء " مرزوق" إلى أهمية تكثيف الجهود الميدانية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، والمتابعة اليومية لأعمال الإزالات، بما يحقق الانضباط ويحافظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن المتغيرات المكانية تمثل أداة رقابية مهمة لرصد أي مخالفات والتعامل معها فور ظهورها.

كما تابع المحافظ، مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحالة الشوارع والميادين، مشددًا على استمرار رفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات الخدمية، والتأكيد على الجاهزية الكاملة للأجهزة التنفيذية، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.