ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ وتمويلية ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻜﻨﻮز المهملة

وصفت جمعية خبراء الضرائب المصرية، الثروات التعدينية فى مصر بأنها كنز مهمل على مدار عقود طويلة، لكن الحكومة وضعت استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع التعدين بالاعتماد على الشراكات الدولية والتكنولوجيا المتقدمة، لكن هذه الاستراتيجية تحتاج إلى توفير الكوادر البشرية المؤهلة وتيسيرات ضريبية وتمويلية لتشجيع الشركات الناشئة والمؤسسات الدولية على المشاركة فى الاستراتيجية التى تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى من 0.5% إلى 5% بحلول عام 2030.

وقال النائب أشرف عبد الغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ثروات تعدينية هائلة، ومنها على سبيل المثال الحجر الجيرى الذى يغطى 60% من مساحة مصر باحتياطى حوالى 15 مليار طن وهو منتج يدخل فى أكثر من 30 صناعة.

وأضاف أننا نمتلك خام الحديد باحتياطى مؤكد 586 مليون طن والمنجنيز باحتياطى مؤكد 1.25 مليون طن، والنحاس باحتياطى مؤكد 2.285 مليون طن، والقصدير باحتياطى مؤكد 1.2 مليون طن، والذهب باحتياطى مؤكد 40 مليون أوقية، ومعادن اخرى وإن كانت بكميات أقل.

وأكد «عبد الغنى» أن هذه الثروات ظلت مهملة لسنوات طويلة وعرضة لعمليات التنقيب العشوائى والتهريب، حتى انتبهت الحكومة لهذا الملف وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بمنع تصدير الرمال البيضاء التى كانت تصدر كخام بسعر 20 دولارا ونستوردها كمنتج نهائى بسعر ألفى دولار، مما يعد إهدارًا للثروات الطبيعية وانتقاص لحق الأجيال القادمة.

وأوضح أنه تم وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين تعتمد على 3 محاور:

- توحيد جهة إصدار التراخيص من خلال الهيئة العامة للثروة المعدنية لاختصار الوقت وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

- إجراء مسح جوى شامل للثروة المعدنية فى مصر لسد فجوة المعلومات الجيولوجية وإتاحة فرص جاهزة للاستثمار.

-  إطلاق بوابة تعدينية رقمية لإتاحة البيانات الجيولوجية والمناطق الواعدة والحصول على التراخيص اليكترونيا. 

وأضاف «عبدالغنى» أنه إلى جانب ذلك قرر الرئيس «السيسى» تشكيل لجنة عليا للذهب برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وكان قرارها فى أول اجتماع إنشاء مصفاة للذهب لأن معظم صادرات مصر حاليا من الذهب فى صورة خام وستساهم المصفاة فى تعظيم القيمة المضافة وسلاسل القيمة التعدينية وتعزيز احتياطيات البنك المركزى وتقديم خدمات تصفية الذهب للدول المجاورة مما يضع مصر على خريطة التداول العالمى.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هذه الإجراءات وإن كان معظمها فى مرحلة التخطيط إلا أنها خطوات جادة لتطوير قطاع التعدين الذى يحتاج أيضا إلى توفير كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة وتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية وتمويلية لتشجيع الشركات الناشئة والمؤسسات الدولية على المشاركة فى تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع التعدين وسط منافسة شرسة من الدول المجاورة.