خبير: أجندة نتنياهو تصطدم بمجلس السلام.. وترامب صاحب الكلمة العليا

كشف الدكتور رمزي، الخبير في الشؤون السياسية، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، عن وجود تعارض جوهري بين أهداف «مجلس السلام العالمي» الذي جرى تدشينه مؤخرًا على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، وبين تطلعات حكومة بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، مؤكدًا أن الدور المحوري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل المجلس سيكون العامل الحاسم في ضبط الإيقاع الميداني ومنع انفلات الأوضاع.

وأوضح رمزي أن انضمام إسرائيل كعضو في «مجلس السلام العالمي» يفرض عليها التزامًا سياسيًا ودستوريًا بتنفيذ قراراته وتوجهاته، لافتًا إلى أن المجلس يمتلك آليات ضغط حقيقية تضمن احترام هذه الالتزامات.

 وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع بحق «الفيتو» داخل المجلس، ما يجعله صاحب الكلمة العليا في توجيه السياسات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بقطاع غزة، وهو ما قد يقيد أي محاولات إسرائيلية لإعادة التصعيد العسكري أو فرض واقع جديد بالقوة.

أكد الخبير السياسي أن هناك تصادمًا واضحًا بين رؤيتين مختلفتين لمستقبل غزة والمنطقة بأكملها؛ الأولى تتبناها أجندة «مجلس السلام العالمي» التي تقوم على تحقيق الاستقرار وإطلاق مسار شامل لإعادة الإعمار، وربط دول الإقليم وأوروبا بشبكة اقتصادية وتنموية متكاملة تخلق مصالح مشتركة تحول دون العودة إلى العنف، بينما تتمسك الرؤية الثانية التي تتبناها حكومة نتنياهو بأهداف ما بعد السابع من أكتوبر، وعلى رأسها التهجير القسري، وإعادة احتلال أجزاء من القطاع، وعرقلة قيام الدولة الفلسطينية عبر تحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية التصعيد.

وشدد رمزي على أن هذا التعارض يضع حكومة الاحتلال أمام معادلة معقدة، إذ لا تملك تل أبيب هامشًا واسعًا لمعارضة التوجهات الأمريكية، خاصة في ظل قيادة ترامب الذي وصفه بالحليف والداعم الأساسي لإسرائيل على المستويين السياسي والعسكري، واعتبر أن تصريحات ترامب الأخيرة في منتدى دافوس، والتي ربط فيها بين أمن إسرائيل واستقرار قطاع غزة، تحمل رسالة مباشرة لحكومة نتنياهو بضرورة الالتزام الكامل بقرارات المجلس وعدم الخروج عن المسار الدولي الجديد.

واختتم الخبير السياسي حديثه بالتأكيد على أن قطاع غزة لم يعد يبحث عن وعود سياسية أو تعهدات لفظية، بل عن ضمانات أمنية واقتصادية حقيقية تضمن عدم تكرار دوامات العنف، وأوضح أن «مجلس السلام العالمي» يسعى إلى توفير هذه الضمانات عبر منظومة ربط اقتصادي دولي تجعل من استقرار غزة مصلحة مشتركة للقوى الكبرى، بما يحد من أي محاولات لنسف مسار الإعمار أو العودة إلى المواجهة العسكرية.