التأمين الصحي الشامل: اعتماد وتطبيق الإصدار السادس لتسعير الخدمات الطبية يناير الحالي

أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التوسع الاستراتيجي في الشراكة مع القطاع الخاص يُعد أحد المحاور الرئيسية لنجاح المنظومة، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية تمثل نموذجًا متميزا ومختلفًا عن محافظات المرحلة الأولى، نظرًا للدور المحوري وتواجد القطاع الخاص كعنصر أساسي داخل المنظومة الصحية بها.

 وأضاف أن التعاقد مع مقدمي الخدمات من القطاع الخاص يتم من خلال جهود مكثفة من الهيئة وهيئة الاعتماد والرقابة والجهة المتعاقدة للوصول إلى توقيع عقود الاتفاق، بما يضمن تقديم خدمة صحية بجودة مناسبة للمستفيدين. كما أوضح أن الهيئة تصدر لائحة تسعير للخدمات الطبية محدثة بشكل دوري سنويًا، وقد تم اعتماد الإصدار السادس من لائحة تسعير الخدمات الطبية وتطبيقه اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٦، في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين استدامة المنظومة وجودة الخدمة المقدمة.

جاء ذلك خلال  استقبال  الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وفدًا رفيع المستوى من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برئاسة  الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الصحية، وذلك في إطار الاستعداد لجاهزية محافظة الإسكندرية لتطبيق  منظومة التأمين الصحي الشامل .

وخلال الاجتماع، استعرض وفد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خطة العمل وآليات التنفيذ، إلى جانب التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة لبدء تطبيق المنظومة داخل المحافظة، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد أن الاجتماع يمثل خطوة محورية في مسار التحضير الجاد لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية، مشددًا على التزام المحافظة الكامل بتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جاهزية البنية التحتية الصحية. وأوضح سيادتة  أن المحافظة تسعى إلى الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم رعاية صحية متكاملة تليق بأبناء الإسكندرية وتحسين جودة الحياة للمواطنين 

مؤكدًا على الدور الهام للقطاع الخاص كشريك رئيسي في سرعة انضمام محافظة الإسكندرية، لما يقدمه من خدمات طبية وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة، وبما يسهم في دعم وتوسيع نطاق المنظومة الصحية دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.