ترمب يعلن التوصل إلى إطار مبدئي لاتفاق مع «الناتو» بشأن غرينلاند
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، سحب تهديده بفرض رسوم جمركة على عدد من الدول الأوروبية على خلفية موقفها من ملف غرينلاند، مؤكداً التوصل إلى الخطوط العريضة لاتفاق مستقبلي مع حلف شمال الأطلسي بشأن مستقبل الجزيرة ومنطقة القطب الشمالي.
وقال ترمب، في منشور على منصة «تروث سوشيال» عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في مدينة دافوس السويسرية، إن اللقاء أسفر عن «إطار لاتفاق مستقبلي يتعلق بغرينلاند، بل وبمنطقة القطب الشمالي بأكملها»، مضيفاً أن إتمام هذا الاتفاق سيشكل «مكسباً كبيراً للولايات المتحدة وجميع دول الحلف».
وأوضح الرئيس الأميركي أنه بناءً على هذا التفاهم، قرر عدم المضي في فرض الرسوم الجمركية التي كان من المقرر بدء تطبيقها في الأول من فبراير، من دون أن يكشف تفاصيل إضافية حول طبيعة الاتفاق أو بنوده.
وأشار ترمب إلى استمرار مناقشات إضافية بشأن مشروع «القبة الذهبية» الدفاعي والجوانب المرتبطة بغرينلاند، مؤكداً أن مزيداً من المعلومات سيُعلن مع تقدم المفاوضات.
وكشف أن نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب مسؤولين آخرين، سيتولون إدارة المفاوضات المقبلة ورفع تقاريرهم مباشرة إليه.
وكان ترمب قد أعلن، السبت الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات تسع دول أوروبية اعتباراً من الأول من فبراير، على أن ترتفع إلى 25% في يونيو، في خطوة ربطها بالتوصل إلى اتفاق يتيح للولايات المتحدة الاستحواذ على جزيرة غرينلاند، معتبراً أن أمن أميركا والسلام العالمي «على المحك».
تعهد بعدم استخدام القوة
وفي خطاب ألقاه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، دعا ترمب إلى بدء مفاوضات فورية للتوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند، مؤكداً أنه لن يلجأ إلى استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة.
وقال إن الولايات المتحدة قد لا تحقق شيئاً ما لم تلجأ إلى «القوة المفرطة»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه «لن يفعل ذلك» ولن يستخدم القوة في هذا الملف.
وأوضح أن بلاده هي الجهة الوحيدة القادرة على حماية غرينلاند، وأن الدافع وراء التحرك الأميركي لا يتعلق بالمعادن النادرة بقدر ما يرتبط بالأمن القومي والأمن العالمي.
كما انتقد ترمب اعتماد حلف الناتو «المفرط» على الولايات المتحدة، وحث دول الحلف على السماح لواشنطن بالحصول على غرينلاند من الدنمارك، مشيراً إلى أن موافقتهم ستكون محل تقدير كبير، أما الرفض «فلن يُنسى».
وختم بالقول إن الجزيرة «جزء من أميركا الشمالية وأراضٍ أميركية»، وإن الولايات المتحدة تسعى إليها «من أجل الأمن القومي واستقرار العالم»، مؤكداً أن بلاده «هي التي تحافظ على استقرار النظام الدولي بأسره».
