وزير الاستثمار: عهد مزاحمة الدولة للقطاع الخاص انتهى بلا رجعة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية باتت في لقطة تاريخية وجاهزية تامة لاستقبال الاستثمارات المحلية والأجنبية مستندة إلى بنية تحتية ضخمة تم تشييدها في الموانئ والطرق والمدن الجديدة.
وأوضح خلال حواره مع قناة “CNBC Arabia TV”، أن مصر كانت الأقل تأثرا بالتعريفات الجمركية العالمية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة بلغت 10% فقط وهو ما يمنح الصناعة الوطنية ميزة نسبية وقدرة على جذب رؤوس الأموال الساعية لتوطين أعمالها في مناطق أقل تكلفة جمركية.
وأشار إلى نجاح السياسات النقدية في السيطرة على معدلات التضخم التي تراجعت من مستويات قياسية لتقترب من 12% مع تعزيز الاحتياطي النقدي ليتجاوز 51 مليار دولار بخلاف استثمارات الأموال الساخنة وتحويلات المصريين بالخارج التي تخطت حاجز 37 مليار دولار.
وذكر أن وزارة المالية طبقت حزما تيسيرية شاملة وإجراءات لتحفيز القطاع الخاص مما ساهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% نتيجة بناء علاقة من الثقة والمصداقية مع الممولين وزيادة أعداد الشركات المسجلة ضريبيا.
وكشف عن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل لإنهاء أزمة تعدد الرسوم عبر منصة الكيانات الاقتصادية الموحدة التي ستمكن المستثمر من إنهاء كافة إجراءات التأسيس والتراخيص إلكترونيا دون الحاجة للتعامل المباشر مع الجهات الحكومية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار صعودا من 50 مليار دولار حاليا من خلال وثيقة السياسة التجارية الجديدة التي تربط بين الاستثمار والتجارة وتدعم تعميق المكون المحلي في القطاعات ذات الميزة التنافسية العالية.
وشدد على التزام الدولة الكامل بوثيقة ملكية الدولة ومبادئ الحياد التنافسي لضمان عدم مزاحمة الجهات الحكومية للقطاع الخاص مع استمرار تفعيل برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز دور المستثمرين في قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
اقرأ المزيد..
