الموازنة وطوفان الأقصى والحريديم تهز عرش «نتنياهو»
يتعرض ائتلاف رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لعواصف سياسية متوالية آخرها الموازنة العامة.
وطالبت المستشارة القضائية للكنيست الإسرائيلى، «ساغيت أفيك» حكومة نتنياهو بتقديم مشروع قانون الموازنة للعام الجارى وقانون التسويات، وأن يصوت الكنيست عليه بالقراءة الأولى حتى موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجارى، وإلا فإن الحكومة ستسقط.
أوضحت أفيك، أنه من الناحية القانونية، توجد مهلة شهرين منذ طرح مشروع قانون الموازنة فى الكنيست وحتى المصادقة النهائية عليه.
ووفقا للقانون الإسرائيلى، يتوجب المصادقة على الموازنة حتى موعد أقصاه نهاية مارس المقبل وإلا فإنه يتم حل الكنيست بشكل أوتوماتيكى، والتوجه إلى انتخابات عامة مبكرة.
وأضافت «أفيك» أنه بسبب حلول عيد الفصح اليهودى فى الأول من أبريل المقبل، فإنه ينبغى المصادقة على قانون الموازنة حتى 25 مارس المقبل أى بعد شهرين وأسبوع منذ اليوم.
وحتى اليوم، لا تزال الأحزاب الحريدية تمتنع عن التصويت على مشاريع قوانين حكومية بسبب عدم سن قانون إعفاء الحريديين من التجنيد.
ويحاول وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ممارسة ضغوط على الأحزاب الحريدية من أجل التصويت على مشروع قانون الموازنة، هذا الأسبوع، مقابل وضع حلول لإزالة عوائق بيروقراطية فى موازنة التعليم لصالح الحريديين الذين يصرون على طرح مشروع قانون الإعفاء من التجنيد قبل التصويت على الموازنة.
وطالب «مجلس كبار حكماء التوراة»، الذى يشكل القيادة الروحية لحزب «أغودات يسرائيل»، وهو جزء من كتلة «يهدوت هتوراة» الحريدية، بسن قانون يعفى الحريديين من الخدمة العسكرية «بدون عقوبات شخصية» على طلاب المعاهد الدينية وعلى المعاهد الدينية نفسها.
وأضاف أن أى قانون آخر يمس بدارسى التوراة الذين توراتهم حرفتهم ويفرض عليهم عقوبات ويحدد عدد المجندين المطلوب، ليس مقبولا، ويجب معارضته بشدة.
وخلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعى اندلعت مشادة كلامية بين سموتريتش والوزير دافيد أمسالم، حول موضوع الشركات الحكومية، وجرى تبادل إهانات بينهما وصراخ، ووصف سموتريتش أمسالم بأنه «وقح» ورد عليه أمسالم بأنه «لا يعرف عن ماذا يتحدث».
وقال سموتريتش لـ أمسالم: «من أنت أصلا ولماذا تتدخل فى هذا الموضوع؟ نحن متفقون» وأجابه أمسالم قائلا «أنت لا تتكلم بشكل حسن».
وإثر ذلك، تدخل نتنياهو، قائلا «إننى لا أوافق على هذا. أخرجا كلاكما. القيادة هى ضبط النفس. وإذا لستما قياديان، أخرجا واستمرا فى النقاش فى الخارج. فهذا تجاوز كافة الحدود. ولا أوافق على أن يتحدث وزيران هكذا ويصرخان على بعضهما».
وفى سياق تتابع الضربات السياسية لحكومة الاحتلال تظاهر مستوطنون أمام مقر الكنيست فى القدس المحتلة، رفضا لإنشاء لجنة تحقيق غير رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر. وقالت القناة 12 العبرية، إن المتظاهرين طالبوا بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة تتمتع بصلاحيات كاملة، مؤكدين أن أى لجنة غير رسمية تهدف إلى الالتفاف على المساءلة وتحميل المسؤوليات.
وتأتى المظاهرة فى ظل تصاعد الجدل داخل الأوساط الإسرائيلية، حول محاسبة المسؤولين عن الفشل الأمنى فى 7 أكتوبر.
ورفض رؤساء كتل المعارضة الاسرائيلية، فى مداولات لجنة الدستور البرلمانية الخاصة بإقامة لجنة تحقيق سياسية فى إخفاقات السابع من أكتوبر.
جاء ذلك فى بيان مشترك وصفوا فيه اللجنة المزمع إنشاؤها بأنها «لجنة تبييض»، مؤكدين أنها تمثل «محاولة ساخرة لإقامة لجنة سياسية هدفها واحد، بالهروب من المسؤولية وإزاحة المسئولية عن حكومة السابع من أكتوبر وعن الفشل الشخصى لرئيس الحكومة نفسه».
وكانت حكومة الإحتلال قد قررت، قبل نحو شهرين، الدفع نحو إقامة لجنة تحقيق مستقلة لفحص أحداث السابع من أكتوبر، على أن تتمتع بصلاحيات تحقيق كاملة، وأن يكون تركيبها قائمًا على «أوسع توافق جماهيرى ممكن»،غير أن المسار التشريعى الذى طُرح لاحقًا أثار اعتراضات واسعة فى صفوف المعارضة.
وبحسب اقتراح قانون «لجنة تحقيق وطنية–قومية» الذى قدمه عضو الكنيست أريئيل كيلنر من حزب الليكود، فإن اللجنة التى ستقام بدل لجنة تحقيق رسمية ستعين من قبل الائتلاف والمعارضة معًا.
ووفق الاقتراح، سيبذل أولًا جهد لتعيين أعضائها بأغلبية 80 عضو كنيست، وفى حال فشل التوافق، يعين الائتلاف ثلاثة ممثلين والمعارضة ثلاثة.
وإذا رفضت المعارضة المشاركة فى هذا المسار، كما هو متوقع، فإن رئيس الكنيست أمير أوحانا، سيكون من يعين الأعضاء، ما يعنى عمليًا أن تركيبة اللجنة ستحدد بالكامل من قبل الائتلاف.
وفى إطار القرار الحكومى، سيشكل نتنياهو لجنة وزارية خاصة تكون مسؤولة عن بلورة صلاحيات لجنة التحقيق، بما فى ذلك تحديد المواضيع التى ستخضع للفحص والفترات الزمنية التى ستشملها التحقيقات.
وقد تم منح اللجنة الوزارية مهلة 45 يومًا لتقديم توصياتها إلى الحكومة، على أن يترأس نتنياهو بنفسه طاقم الوزراء الذى سيحدد مهمة لجنة التحقيق.
وكشفت تقارير عبرية عن مداهمات ليلية مفاجئة جرت لأحياء ذات أغلبية من اليهود المتشددين «الحريديم»، لدى الاحتلال، تخللتها حملة اعتقالات نفذتها قوات خاصة بحق شبان وطلاب مدارس دينية متشددة، بشبهة التورط فى قضية أمنية، وسط حظر نشر كامل على التفاصيل.
ووفق وسائل إعلام عبرية، تشير المعطيات الأولية إلى أن القضية تُدار من قبل الوحدة المركزية لمنطقة لواء الضفة المحتلة بالتعاون مع أجهزة أمنية إضافية.
وقال شهود عيان لوسائل إعلام عبرية، إنهم ظنوا فى البداية أن عمليات الاعتقال تتعلق باعتقال فارّين من الخدمة فى قوات الاحتلال، قبل أن يتبيّن سريعا أن الأمر مرتبط بقضية أمنية من نوع مختلف كليا.
وتبيّن لاحقًا أن محكمة الاحتلال فى مدينة القدس المحتلة أصدرت بناءً على طلب من قوات الاحتلال، أمر حظر نشر شامل يتعلق بالقضية، التى تتمحور حول شبهات خطيرة بالتواصل مع عميل أجنبي
ويشمل الحظر جميع تفاصيل التحقيق، بما فى ذلك هويات المشتبه بهم، وعدد المتورطين، وطبيعة الوقائع، أو أى معلومات قد تؤدى إلى كشفهم.
وبحسب ما نشر، نقل المشتبه بهم إلى تحقيق أمنى مكثّف، ومن المتوقع عرضهم على المحكمة لطلب تمديد اعتقالهم خلال الأيام المقبلة. إلا أن هذه الجلسات، هى الأخرى، يُرجّح أن تعقد خلف أبواب مغلقة بسبب القيود القانونية الصارمة المفروضة على الملف.