لقد حدث هبوط للدولار، فبعد أن وصل سعره إلى أكثر من 53 جنيها هبط الآن ووصل إلى 46 جنيها والهبوط القادم سيكون أشد فتكًا بالدولار، وبما ان النغمة السائدة بين كبار التجار هو ارتفاع الدولار، وليس الارتفاع المتكرر لأسعار المواد الغذائية، كانت الحجة هى ارتفاع الدولار، طيب إذا هبط الدولار لماذا لم تنخفض الأسعار حتى هذه اللحظة إلا فى بعض المنتجات الصناعية التى هبطت أسعارها؟ والمغذية للصناعات داخل مصر بأسعار معقولة إلا أن أسعار المواد الغذائية وأسعار اللحوم ما زالت مرتفعة، والمؤشرات تقول إن أسعار المواشى فى الأسواق هبطت لأدنى مستوى، ولكن ما زال الجزارين يبيعون اللحوم بأسعار غاليه تفوق الـ400 جنيه، كيف ذلك؟ لماذا لا يتقى الله هؤلاء الجزارين ويقومون من تلقاء أنفسهم بتخفيض الأسعار لتتناسب مع الدخول؟ وتجار المواد الغذائية الذين ما زالوا يبيعون السكر والزيت والشاى بالأسعار الفلكية دون مراعاة للبسطاء من الناس، ألم يحن الأوان لتحاسبهم ضمائرهم بتخفيض الأسعار؟ لا بد من مراعاة البعد الاجتماعى، كما أن هناك بعض المواطنين لا يستطيعون تلبيه احتياجاتهم بهذه الأسعار المهولة، فبإذن الله تعالى بالسياسة الحكيمة التى يتبعها الرئيس سينخفض الدولار مرارًا وتكرارًا إلى أن يصل إلى الحد المعقول، بإذن الله تعالى، وعلى كل تاجر أمين أن يراعى الله فى أسعاره، وأن يبيع بالأسعار المعقولة التى تتناسب مع دخول المواطنين فى مرتباتهم، وهناك الكثير من أصحاب المعاشات الذين ليس لهم مقدرة شرائية فى ظل هذا الغلاء الفاحش، ووصول كيلو اللحم إلى 400 جنيه، وهذا لا يرضى الله ورسوله، المخلصين من أبناء الوطن عليهم أن يبادروا بتخفيض الأسعار فى شتى المجالات لتستقر الأمور بين أبناء الوطن الواحد ولكم منى خالص الشكر والتقدير.