الرئيس السيسى يضع أفريقيا على رأس أولويات السياسة الدولية في دافوس

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن اللقاء الثنائي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع ما يُعرف بـ "دبلوماسية التنمية"

 أوضح الدكتور أحمد أن المباحثات ركزت على التنسيق بين القاهرة وواشنطن في ملفات الأمن الإقليمي، مكافحة الإرهاب، واستدامة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس رغبة البلدين في حماية مصالحهما المشتركة وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأشار الخبير إلى أن مشاركة مصر في دافوس تجسد فلسفة "دبلوماسية التنمية" التي تنتهجها الدولة المصرية، حيث توظف علاقاتها الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية، نقل التكنولوجيا، وفتح أسواق عالمية للمنتجات المصرية، واعتبر أن المنتدى يمثل منصة عالمية لعرض الفرص الاستثمارية الكبرى في مصر، خاصة المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس

وأكد أن صمود الاقتصاد المصري وتحقيقه معدلات نمو إيجابية رغم الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، جعل من مصر "محطة أمان للاستقرار" ومقصداً لجذب رؤوس الأموال الدولية.

وحول السياسة الخارجية المصرية، أوضح الدكتور أحمد أن مصر تسير وفق "نظرية المسارات المتوازية"، حيث تواصل مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي داخلياً بالتوازي مع دور خارجي فاعل يقوم على "الحياد الإيجابي"، وأضاف أن القاهرة نجحت في بناء شراكات استراتيجية متوازنة مع القوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، ما عزز من مكانتها كلاعب إقليمي لا غنى عنه.

ولفت الخبير إلى أن القارة الأفريقية كانت حاضرة بقوة في جدول أعمال مصر خلال دافوس، حيث ركزت الجهود على قضايا حيوية تشمل تحقيق العدالة التمويلية للدول الأفريقية ومعالجة أزمة الديون، والدفاع عن حقوق الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، إضافة إلى السعي لتحويل أفريقيا من مجرد سوق للمنتجات الغربية إلى شريك اقتصادي ومركز للاستثمار، واختتم الدكتور أحمد حديثه بالتأكيد على أن هذه التحركات الرئاسية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين المصريين من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتعزيز مكانة الدولة في إطار "الجمهورية الجديدة".