ضبط 100 كيلوجرام سمنة مجهولة البيانات بالبحيرة

شنت إدارة تموين أبو المطامير حملة موسعة استهدفت المحلات التجارية والأسواق ومحطات الوقود بنطاق المدينة، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التموينية التي تمثل خطورة على الصحة العامة. 

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، حفاظًا على الدعم المقدم من الدولة وحماية صحة المواطنين.

حيث تم ضبط 100 كيلوجرام سمنة بدون أي علامات أو بيانات توضح مصدرها أو تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، بما يخالف القوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 500 لتر سولار داخل محطة تعمل بدون ترخيص، في مخالفة صريحة للقانون، إلى جانب ضبط 240 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، لما تشكله من خطر بالغ على الزراعة والصحة العامة، وتم التحفظ على جميع المضبوطات والعرض على جهات التحقيق المختصة.

وفي سياق متصل، واصلت إدارة تموين إيتاي البارود، اليوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026، حملاتها التموينية المكثفة بالتنسيق مع علاء سعد رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، وبمشاركة الدكتور هادي الجندي مدير إدارة المجازر الحكومية بالبحيرة، في إطار إحكام الرقابة على المخابز والأسواق والمحلات العامة وفحص شكاوى المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 15.5 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل محلين، وضبط 12.5 كجم كبدة مجمدة بدون بيانات أو علامات، إلى جانب ضبط 6 كجم لحوم مفرومة داخل محلين بدون بيانات، وضبط 6 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية داخل أحد المحال.

كما تم ضبط 5.5 كجم كبدة وسجق بدون بيانات أو علامات داخل أحد المحلات، وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير 2 محضر إجراءات تنفيذًا لقرارات النيابة العامة.

وفي دمنهور، كثفت إدارة تموين دمنهور حملاتها التموينية، اليوم ذاته، بالتنسيق مع مباحث تموين البحيرة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 4 محال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وفحص شكوى مقدمة من المواطنين، مع الإشراف على توزيع أسطوانات الغاز للمستحقين، والمشاركة في القافلة السكانية بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع المراكز، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.