خالد قنديل يطالب بوثيقة سياسة تحتوي علي أهداف ومؤشرات وخطة تشغيل لاستغلال وحماية مياة النيل
اشاد النائب الوفدي خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ ، باستيضاح خطة الحكومة حول التكييف مع والاثار المترتبه علي التغيرات المناخيه ، مطالباً الحكومة بوثيقة سياسة لا عرضًا عامًا: يحتوي علي أهداف، مؤشرات، تمويل، جدول زمني، خرائط مخاطر، وخطة تشغيل حتى تكون المناقشة منتجة وقابلة للمتابعة والتشريع للحفاظ علي مياه النيل .
واضاف قنديل خلال الجلسه العامه المنعقدة المخصصة للمناقشة العامه ، المقدمه من النائب عماد خليل عضو مجلس الشيوخ ، بشأن «استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي» بان هذا الطلب وجيه في موضوعه، لكن يلزمه إحكام رقابي حتى لا تُجاب مناقشتنا بعبارات عامة فلابد من تحديد الاختصاص: هل نناقش "سياسة الحكومة ككل" لحماية السواحل والتكيف في الدلتا، أم نُقصرها على اختصاص "الري" في إدارة الموارد المائية والملوحة والصرف والفيضان؟ لأن قصر الموضوع على وزارة واحدة مع اتساعه يفتح باب تبادل الإحالة بين الجهات.
واضاف قنديل لابد من توثيق الأساس حيث وردت تقديرات عن ارتفاع البحر وخسائر زراعية/غذائية، لكنها بلا إحالة دقيقة لتقرير/سنة/سيناريو؛ وهذا يُضعف الحجية داخل المضبطة. نريد مرجعية رسمية محددة.
وطالب قنديل بتحويل العناوين إلى التزامات قابلة للقياس: لا نريد وصفًا للمنظومات، بل مؤشرات أداء:
وتسال قنديل ما الخطة المتكاملة لحماية الساحل: النطاق، الأولويات، التمويل، والجدول الزمني وما إجراءات التكيف في الدلتا: إدارة الملوحة والصرف وحماية الرقعة الزراعية وخرائط المخاطر؟
وما جاهزية إدارة الفيضان والسد العالي لسيناريوهات التطرف المناخي: حدود الأمان، بروتوكولات التشغيل، وخطط الطوارئ؟
