حصاد 2025.. تراجع التلاعب إلى 25 حالة بسبب الرقابة الاحترافية ووعى المتلاعبين

علمت «الوفد» أن عدد الحالات الخاصة بالمخالفات والتلاعبات التى قامت الرقابة المالية بالتحقيق فيها خلال عام 2025 تتجاوز 25 حالة.
وكانت «الوفد» قد أشارت فى وقت سابق إلى أن عدد حالات التلاعب التى أجرت الرقابة المالية التحقيق فيها بنهاية عام 2024 بلغ نحو 50 حالة، مقابل قرابة 25 حالة فقط خلال عام 2025، بما يمثل تراجعًا بنسبة تقارب 50%.
كشفت مصادر قانونية بسوق المال أن هذا التراجع يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، فى مقدمتها تبنى الرقابة المالية منهج الرقابة المتدرجة، الذى يبدأ بفحص القوائم والتقارير المالية، والاطلاع على الشكاوى المقدمة، باعتبارها قاعدة أساسية للانتقال إلى عمليات التفتيش على الشركات المالية غير المصرفية.
وأضافت المصادر أن من بين أسباب انخفاض عدد الحالات أيضًا تجنب بعض المتلاعبين لطريقة المخالفات التى قاموا بها سابقا وعدم تكرار الوقوع تحت طائلة المخالفات أو ارتكاب ممارسات قد تعرضهم للمساءلة، وهو ما ساهم فى تعزيز الانضباط وتقليص حالات التلاعب داخل السوق.
وتتعلق حالات التلاعب بالمواد 319، 321، 333، 334، 353، باللائحة التنفيذية بقانون سوق المال، حيث ترتبط هذه المواد بالتلاعب فى الأسعار، المعلومات الجوهرية، المعلومات الداخلية، المطلع على المعلومات الداخلية، المجموعة المرتبطة، التأثير على سعر السوق أو الأسعار، تنفيذ عمليات متفق عليها، نشر أو المساعدة فى نشر أخبار مضللة أو غير مدققة، اشتراك الجهة المصدرة فى التعامل على اوراقها المالية بغرض التأثير على سعرها، أو بطريقة يترتب عليها الاضرار بأى من المتعاملين، الاشتراك فى أية اتفاقات أو ممارسات تؤدى لتضليل أو خداع المستثمر، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ والقواعد التى تنظمها.
يذكر أن الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تحرص على حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد على نزاهة الأسواق وضمان وجود معاملة عادلة لكافة المتعاملين، يشار إلى أن محمد الصياد يشغل نائب رئيس الرقابة المالية عن قطاع سوق المال.