وحدات سكنية مدعومة بأسعار مناسبة.. 400 ألف شقة بعام 2026

يحظى ملف شقق الإسكان الاجتماعي 2026 باهتمام واسع من جانب المواطنين، خاصة من فئتي محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك مع اقتراب الإعلان عن طرح جديد ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

 ويعود هذا الاهتمام إلى ما تقدمه المبادرة من وحدات سكنية مدعومة بأسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة، تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
ويأتي الطرح الجديد استكمالا لجهود الدولة المستمرة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف أنواعه داخل المدن الجديدة والمحافظات، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

طرح جديد لشقق الإسكان

تشير التوقعات إلى أن مطلع عام 2026 سيشهد الإعلان الرسمي عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي في عدد كبير من المدن الجديدة، خاصة داخل نطاق القاهرة الكبرى، إلى جانب عدد من المحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية ويأتي هذا الطرح ضمن مراحل جديدة من مبادرة «سكن لكل المصريين»، التي تعد من أبرز مشروعات الدولة القومية في ملف الإسكان.

ويستهدف الإعلان المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال نظام تمويل عقاري مرن يتيح فترات سداد طويلة قد تصل إلى 20 عامًا، وهو ما يساهم في تقليل قيمة الأقساط الشهرية ويجعل امتلاك وحدة سكنية حلمًا قابلًا للتحقق لشريحة واسعة من المواطنين.

تطرح 400 ألف وحدة سكنية  على مراحل
بحسب التقديرات الأولية، من المتوقع أن يشمل الطرح الجديد نحو 400 ألف وحدة سكنية، يتم طرحها على مراحل متتالية وفق جدول زمني محدد، بما يضمن سرعة التنفيذ وعدالة التوزيع.

وتتضمن الخطة المبدئية:

المرحلة الأولى: أكثر من 58 ألف وحدة سكنية.

المرحلة الثانية: ما يزيد على 48 ألف وحدة.

مراحل لاحقة: يتم الإعلان عنها تباعًا وفقًا لجاهزية المشروعات ومعدلات التنفيذ.

ويتم تخصيص هذه الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتحقيق الاستقرار السكني.

وحدات فوق المتوسط والفاخرة ضمن الإعلان

لا يقتصر الطرح الجديد على شقق الإسكان الاجتماعي فقط، بل يشمل أيضًا وحدات إسكان فوق المتوسط ووحدات فاخرة، بمساحات متنوعة وتصميمات عصرية تلائم احتياجات شرائح مختلفة من الأسر.

وتختلف أسعار هذه الوحدات باختلاف الموقع والمساحة ومستوى التشطيب، وذلك ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى توفير حلول سكنية متكاملة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يعزز من جاذبيتها للسكن والاستثمار في الوقت ذاته.