"ضربات بدر" تلاحق الإرهاب.. تأجيل محاكمات "خلية القروض" و"الهيكل الإداري للإخوان" لمارس
أصدرت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر قرارا قضائيا حاسما بتأجيل محاكمة 50 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الهيكل الإداري لجماعة الإخوان" لجلسة 11 مارس المقبل، وجاء القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم لتمكين النيابة العامة من إلقاء مرافعتها الختامية واستكمال سماع الشهود.
كما قررت ذات المحكمة تأجيل قضية "خلية القروض" التي تضم 8 متهمين إلى جلسة 10 مارس لسماع شهود الإثبات، وشددت المحكمة في قراراتها على استمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات مع تكليف الأجهزة الأمنية بتقديم تقارير فنية حول الأدلة المضبوطة بحوزة المتهمين في كلتا القضيتين لضمان الفصل العادل في الاتهامات المسندة إليهم.
سقطت أقنعة المتهمين في قضية "الهيكل الإداري" وقضية "خلية القروض" أمام منصة القضاء بمجمع محاكم بدر، حيث واجه المتهمون اتهامات جسيمة تتعلق بتقويض ركائز الأمن القومي والإضرار بالاقتصاد المصرفي عبر تطبيقات مشبوهة وتمرير مكالمات دولية غير مشروعة.
وبذلت الأجهزة الأمنية جهودا مضنية لتفكيك هذه الخلايا التي حاولت التخفي وراء تطبيقات مالية ومنصات تكنولوجية لتمويل أنشطتها التخريبية، وتابعت الدوائر القانونية سير الجلسات التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، لضمان ملاحقة العناصر التي استهدفت تعطيل مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
كواليس محاكمة "خلية القروض" والإضرار بالسوق المصرفي المصري
أعلن المستشار وجدي عبد المنعم تفاصيل الاتهامات في قضية "خلية القروض" رقم 476 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، ووقعت تفاصيل الجريمة خلال عام 2022 عندما أنشأ المتهمون الثمانية تطبيقات مالية لإقراض المواطنين خارج إطار القانون بما يهدد استقرار السوق المصرفي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أجهزة لاسلكية غير مرخصة ومنها "سيم بوكس" لتمرير المكالمات الدولية دون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأكد أمر الإحالة أن هذه الأفعال شكلت اعتداء صارخا على حقوق الدولة في تنظيم قطاع الاتصالات، وتهدف إلى تحقيق مكاسب مالية طائلة بطرق غير مشروعة تضر بمقدرات الوطن الاقتصادية.
تفاصيل اتهامات "الهيكل الإداري للإخوان" والتحريض عبر "السوشيال ميديا"
كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية "الهيكل الإداري لجماعة الإخوان" أن المتهمين من الأول وحتى السادس تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وأوضحت المعاينة الفنية أن المتهمين أرقام 18 و20 و31 استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية وبث رسائل تهدف لتقويض الأمن القومي.
وأسندت النيابة للمتهمين السبعين تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم الكامل بأغراضها التخريبية واستهداف المنشآت العامة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وتابعت المحكمة في جلستها العلنية ما تضمنه أمر الإحالة من رصد لمخططات الجماعة لإثارة الفوضى في البلاد.
حررت الأجهزة الأمنية محاضر الضبط اللازمة التي تضمنت الأحراز التكنولوجية والوثائق التنظيمية التي ضبطت بحوزة المتهمين في القضيتين، وأخطر رجال المباحث رئاسة المحكمة بجاهزية شهود الإثبات للإدلاء بأقوالهم في الجلسات القادمة حول طبيعة الأنشطة المنسوبة للمتهمين.
وتابعت النيابة العامة فحص الحسابات البنكية والتطبيقات المالية المرتبطة بـ "خلية القروض" لبيان حجم الأموال المهربة والمتحصلة من النشاط غير القانوني، وانتظرت هيئة الدفاع ميعاد الجلسات المقبلة في مارس لتقديم مرافعتها، بينما بقيت الأجهزة الأمنية في حالة استنفار لتأمين نقل المتهمين من محبسهم إلى قاعة المحكمة لضمان استكمال إجراءات التقاضي وفقا لصحيح القانون.
أكدت التحريات الجنائية أن المتهمين في قضية الهيكل الإداري حاولوا إعادة إحياء نشاط الجماعة الإرهابية عبر خلايا ناعمة تعتمد على التحريض الإلكتروني، وشددت المحكمة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم على منح كافة الضمانات القانونية للمتهمين مع الحفاظ على حق المجتمع في القصاص من مخربي الأمن القومي.
وتابعت مكاتب المساعدة الفنية تفريغ محتويات أجهزة "السيم بوكس" المضبوطة في قضية القروض لبيان حجم الاتصالات الدولية التي تم تمريرها بالمخالفة للقانون، وبقيت الأنظار معلقة بجلسات العاشر والحادي عشر من مارس المقبل، حيث ستمثل هذه المرافعات والشهادات محطات فاصلة في مسار القضيتين اللتين تشغلان الرأي العام المصري.
