مجلس الوزراء يوافق على تعديل اسم "المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل اسم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ليصبح المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة. 

ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتوسيع نطاق المجلس ليشمل مجالات أخرى مثل الحوسبة الكمية والتكنولوجيات الحديثة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة في قطاع التكنولوجيا.

يأتي هذا التعديل استجابة للتوجهات العالمية في مجال التكنولوجيا، حيث يشير القرار إلى ضرورة أن تشمل الحوكمة التقنية طيفًا واسعًا من التكنولوجيات المتقدمة، وليس الذكاء الاصطناعي فحسب. وتزامنًا مع ذلك، قامت الأمم المتحدة مؤخرًا بتحويل "مبعوث التكنولوجيا" إلى "مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والبازغة"، مما يعكس قناعة دولية بأن حوكمة التكنولوجيا يجب أن تتسع لتشمل مجالات عدة مثل الحوسبة الكمية والتقنيات المستقبلية.

من خلال هذا التعديل، يعكس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي التزام مصر بتعزيز دورها في مجالات التكنولوجيا المتطورة، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والتطور التكنولوجي بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ويهدف توسيع نطاق عمل المجلس إلى تحقيق حزمة من الأهداف، منها الحوكمة الشاملة والمسؤولة، من خلال وضع أطر تنظيمية واخلاقية لمختلف التكنولوجيات البازغة وليس الذكاء الاصطناعي فقط، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما يضمن الاستخدام المسؤول وحماية البيانات، هذا إلى جانب تحقيق الاستجابة التشريعية المرنة، وتوطين الابتكار وريادة الأعمال، عبر دعم الشركات الناشئة والمشروعات البحثية في مجالات الحوسبة الكمية والبيوتكنولوجي.

وتمت الإشارة إلى أن توسيع نطاق عمل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، من شأنه أن يعزز من التنافسية الدولية، ويسهم في رفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، هذا إلى جانب المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الأجنبية، وتسريع بناء القدرات الوطنية وتقليص الفوارق التقنية من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجالات دقيقة كالحوسبة الكمية.