نصر الدين: الإصلاحات الاقتصادية تفتح الطريق لهيمنة القطاع الخاص على65% من الاستثمارات
أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات التمهيدية الهادفة إلى تهيئة مناخ أعمال أكثر جذبًا لنمو القطاع الخاص، وذلك ضمن رؤية تنموية ممتدة حتى عام 2030، تستهدف رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن زيادة الصادرات المصرية إلى قرابة 145 مليار دولار سنويًا.
وأشار نصر الدين إلى أن تجارب دول مماثلة، على غرار المغرب وتركيا، أثبتت نجاح نموذج النمو القائم على التصدير وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن تبني هذا النهج يُعد مسارًا فعّالًا لتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأوضح أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، لما يمتلكه من قدرات على الإدارة والتشغيل وتحقيق الكفاءة وتعظيم العوائد، شريطة وجود إطار رقابي وتنظيمي فعّال يضمن تكافؤ الفرص واستدامة النمو.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال مسار الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها تطوير آليات تسوية النزاعات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتعميق القاعدة الصناعية.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان وزارة المالية عزمها دراسة طرح 13 مشروعًا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل تدوير المخلفات العضوية، والتعليم الفني، والموانئ الجافة، والصرف الصناعي، والصرف الصحي، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 20 مليار جنيه.
وأكد نصر الدين أن القطاع الخاص يُعد المساهم الأكبر في تحقيق معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، مشيرًا إلى أن هيكل الاستثمارات خلال العقد الماضي مال بدرجة أكبر لصالح الاستثمار العام، ما يستدعي إعادة التوازن وتعزيز دور الاستثمارات الخاصة خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أن تعميق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بات ضرورة استراتيجية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن النجاحات التي تحققت على صعيد السياسات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة تمثل قاعدة قوية للانطلاق، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة دور القطاع الخاص للوصول إلى المستويات المستهدفة ضمن رؤية مصر 2030.
وفي هذا السياق، أعرب نصر الدين عن تقديره للجهود التي يقودها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، مؤكدًا أن التطور الملموس في ملفي الصناعة والبنية التحتية يعكس رؤية تنفيذية واضحة وإدارة حازمة تستهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
كما أشاد بالدور المحوري الذي يقوم به الفريق كامل الوزير في دفع عجلة التنمية الصناعية، من خلال التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتكاملة، وتطوير شبكات النقل واللوجستيات، وربطها بسلاسل الإمداد والتصدير، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأضاف أن التنسيق المستمر بين الدولة والقطاع الخاص، بدعم مباشر من القيادة التنفيذية لملف الصناعة، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية.
