“الأنصارى” يوجه بإخلاء المباني الحكومية والخاصة الصادر بشأنها قرارات إزالة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، ومعدلات ونسب الأداء بالمرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وكذا متابعة موقف إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة.

جاء ذلك بحضور  كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، و مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، و أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، ووكيلي وزارتي الزراعة والإسكان، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري إدارات أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية، وعدد من مديري إدارات الديوان العام، وممثلي الجهات ذات الصلة.

المتغيرات المكانية 

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم تقرير المتغيرات المكانية، ووجه رؤساء المدن بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وإزالتها دون تأخير، مع المتابعة الدورية لمنع تكرار التعديات.

كما شدد المحافظ، على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء المدن وجهات الولاية والجهات المعنية، لإزالة كافة التعديات المستهدفة خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي انطلقت يوم السبت 10 يناير 2026 وتستمر حتى 30 يناير 2026، وذلك في إطار حرص المحافظة على استرداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الشعب.

وفيما يخص ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، أكد محافظ الفيوم، على أهمية تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل، مع ضرورة الانتهاء من الملفات المستوفاة في المواعيد المحددة، والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت بهذا الملف.

ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء إجراءات استرداد أراضي الدولة للطلبات التي تم رفضها بمنظومة التقنين، وتحرير العقود للمواطنين الذين تمت الموافقة على تقنين أراضيهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المواطنين غير الجادين في استكمال ملفاتهم، والتعامل الحاسم مع الملفات المتوقفة على إجراءات بسيطة لدى الجهات الإدارية.

وقرر محافظ الفيوم، تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وحصر كافة التصرفات والتعاملات التي تمت على أراضي أملاك الدولة، وإعداد تقرير تفصيلي يُعرض عليه شخصياً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للحفاظ على حق الدولة وممتلكات الشعب.

كما ناقش الاجتماع موقف المباني الحكومية والخاصة الآيلة للسقوط، ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن بالتنسيق مع الجهات المعنية، لسرعة إخلاء المنشآت الحكومية ذات الخطورة الداهمة، وتوفير أماكن بديلة للعاملين بها، وكذا إخلاء المباني الخاصة الصادر بشأنها قرارات إزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن التنفيذ، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.