مول صيدناوي بالعاشر من رمضان على طريق التقنين والتطوير

عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، اجتماعًا موسعًا اليوم الاثنين مع مستأجري محلات مول صيدناوي، لبحث آليات تقنين الأوضاع القانونية للمحال، ومناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة المبنى، وذلك عقب انتقال ملكيته رسميًا إلى جهاز المدينة.

وخلال الاجتماع الذي عقد في إطار حرص جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان على تنظيم الأوضاع القانونية وتعزيز كفاءة الأصول العامة؛ أوضح رئيس الجهاز أن ملكية مبنى مول صيدناوي آلت بالكامل إلى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بدعم من لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن الجهاز أصبح الجهة الوحيدة المختصة قانونيًا بإدارة المبنى والتعامل في جميع الشؤون المتعلقة به، سواء من حيث التعاقدات أو الصيانة أو التنظيم الإداري.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن أي تعاملات مستقبلية تخص مول صيدناوي يجب أن تتم حصريًا من خلال جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، محذرًا من التعامل مع أي أفراد أو جهات أخرى لا تمتلك صفة قانونية، ومؤكدًا أنه لا يحق لأي جهة خارج إطار الجهاز التدخل في شؤون المبنى أو إبرام أي تعاقدات تتعلق بالمحال أو المرافق الخاصة به.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الشفافية والتواصل المباشر مع مستأجري المحلات، بهدف توضيح الصورة الكاملة بشأن الوضع القانوني الحالي، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة مصالح المستأجرين، في إطار قانوني منظم وواضح.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس جهاز المدينة عن اعتزام الجهاز تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة مبنى مول صيدناوي، تشمل التعاقد مع شركة صيانة متخصصة للقيام بأعمال الصيانة الدورية والطارئة، إلى جانب التعاقد مع شركة نظافة لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمبنى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل المول، بما يليق بمدينة العاشر من رمضان كإحدى المدن الصناعية والتجارية الرائدة.

وأوضح أن خطة التطوير تستهدف تحسين بيئة العمل داخل المول، وتهيئة مناخ مناسب لممارسة الأنشطة التجارية، بما يسهم في جذب المترددين والمتسوقين، ويعزز من القيمة الاستثمارية للمبنى، فضلًا عن الحفاظ على سلامة المنشآت والمرافق العامة.

وشدد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إحكام منظومة الإدارة الرشيدة لأصول الدولة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على الممتلكات العامة وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدًا أن الجهاز حريص على تطبيق القانون بعدالة وشفافية، دون الإضرار بحقوق أي طرف.

وأكد رئيس الجهاز في ختام الاجتماع أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنظيم الأنشطة التجارية داخل نطاق المدينة، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمستثمرين وأصحاب المحال، بما يتماشى مع خطط التنمية والتطوير الشامل التي تشهدها المدينة خلال المرحلة الحالية، وبما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين على حد سواء.