زيادة الصادرات والاستثمارات الأجنبية.. طوق النجاه للاقتصاد في 2026

من فترات ليست بالقصيرة والإقتصاد الوطنى يعانى بقوة نتيجة عوامل متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر ما هو متعلق بعوامل جيوسياسية وأبرزها الإضطرابات التى حدثت فى العديد من البلدان إقليمياً ودولياً وكان من أسوأ نتائجها ،إرتفاع معدلات التضخم ،ومنها ماهو متعلق بفقر الأرقام التى تحققها الصادرات  المصرية للأسواق الخارجية والتى لم تتخط عام 2025 نحو 44 مليار دولار على أقصى تقدير فى حين أن الحكومة تتطلع إلى تحقيق صادرات قيمتها 140 مليار دولار بحلول عام 2030 .
الحكومه والمجالس التصديرية
خلال الشهرين الماضيين إجتمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورؤساء المجالس التصديرية  أكثر من مرة مع رؤساء 13 مجلس تصديرى تمثل 13 قطاع صناعى مختلف وكان رئيس الوزراء حاسماً  وقاطعاً فى حديثه لرؤساء المجالس  التصديرية وأبدى لهم جميعاً إعتراضه وإمتعاضه للأرقام التى تحققها المجالس فى التصدير مؤكداً لهم أن الحكومه تفعل كل شىء للمصدريين لزيادة أرقام التصدير . وذكر الدكتور "مدبولى" لهم أن  المخصصات التى كان  يتم صرفها لمساندة المصدريين عند بدء برنامج مساندة الصادرات كانت لا تتخطى 4 مليارات جنيه ،واليوم رفعتها الحكومه و قفزت بها  لتصبح 45 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.

كما ذكر لهم رئيس الوزراء أن هناك أكثر من 2800 شركه إستفادت من الأموال التى تم صرفها من صندوق مساندة الصادرات ووصلت إلى 70 مليار جنيه خلال الفترة من 2019 إلى إلى 2024 . 

طلب رئيس الوزراء من رؤساء المجالس وفى وجود المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية  أن يقوم كل برنامج بوضع خطه  متكاملة للتصدير على أن تتضمن أرقام الصادرات المستهدف تحقيقها خلال العام المالى.

 وفى هذه النقطه لا بد أن نؤكد على نقطه غاية فى الاهمية وهى ،لا بد من  زيادة قاعدة الشركات المصدرة  ومنح الشركات المصدرة أفضلية وميزات نسبية داخل الدوائر الحكومية  ولو عند إستخراج التصاريح والسجلات الخاصة بها . و زيادة أعداد الشركات المصدرة  لن يتحقق إلا  بتدخل حكومى و"حلحلة" الشركات التى تمتلك إمكانيات للتصدير ولكنها لا تريد التصدير طالما تحقق مكاسب وثروات طائلة فى السوق المحلى . خلاصة القول فى قضية التصدير، أن الحكومه لا بد أن تتعامل مع قضية التصدير على أنها قضية أمن قومى وغير مسموح لأى جهه أو شركه او أى مصدر العبث بها ،أو التخاذل فيها.

الإستثمار والمناطق الحرة 

من العوامل التى ساهمت فى إضعاف  الإقتصاد القومى بجانب عوامل عديده  أيضا ،تراجع الإستثمارت الاجنبية المباشره نتيجة تراجع دور هيئة الإستثمار والمناطق الحرة خلال الخمس سنوات الاخيرة مع أن دورها الأساسى والمحورى هو جذب الإستثمارت الأجنبية المباشرة .وكان من نتائج دور هيئة الإستثمار والمناطق الحره هو الإطاحه بالرئيس التنفيذى للهيئة حسام هيبه وإن لم يكن مسمى الإطاحه مرحبا به فمن الممكن أن نقول تغيير رئيس الهيئة . والإطاحه برئيس الهيئة أو تغييره فى حقيقة الأمر جاء بتوصيه من وزير الإستثمار والتجاره الخارجية المهندس حسن الخطيب  الذى رأى  أنه لابد من إجراء تغييرات  فى هيئة الإستثمار وإختار مساعده للتخطيط  محمد السيد إسماعيل على الجوسقى  ليكون رئيس الهيئة الجديد ،وعرض الأمر على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى وافق على ما عرضه وزير الإستثمار والتجارة الخارجية وأصدر القرار رقم (1) لسنة 2011 والذى ينص على تعيين محمد الجوسقى رئيساً  تنفيذيا للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لمدة عام  خلفاً لحسام هيبه.

أرقام الإستثمار لا تزال غير مرضية  

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حسام هيبة قبل رحيله عن الهيئة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد طفرة خلال عام 2024، مسجلاً 46.6 مليار دولار،.
وأن النمو استمر في الربع الأول من العام الحالي 2025، حيث ارتفع بنسبة 15% ليصل إلى 2.7 مليار دولار..
وأضاف أن المستهدف لعام 2025  يتراوح بين 12 إلى 15 مليار دولار.

د.يسرى الشرقاوى : الدبلوماسية المصرية هى التى تجذب الإستثمارات الحقيقية

يرى الدكتور يسرى الشرقاوى خبير الإستثمار الدولى رئيس جمعية رجال الاأعمال المصريين الأفارقه أن غالبية الإستثمارت الأجنبية  المباشرة التى دخلت مصر خلال الفترات الماضية يرجع الفضل فيها في المقام الأول إلى الدبلوماسية الرئاسية التى تتمتع بالحكمه والعقلانية والقدره على الإقناع مع التخطيط الإستراتيجى الدقيق سواء على المدى القصير أو البعيد مشيرا إلى أن رئيس هيئة الإستثمار الأسبق كان يطلق ارقاماً  تتعلق بحجم الإستثمارت الأجنبية المباشرة  التى دخلت مصر  وينسبها  فى تصريحاته إلى هيئة الإستثمار وهو غير صحيح لأن الدبلوماسية الرئاسية هى صاحبة الفضل الأول والأكبر فى جذب هذه الإستثمارت إلى مصر ويكفى أن نقول ، أن صفقة رأس الحكمه تمت من خلال الدبلوماسية الرئاسية وجذبت نحو 36 مليار دولار لمصر مشيرا إلى أنه أصبح من غير المقبول والمستساغ  ان يخرج علينا  كل رئيس هيئة ويقول لنا أنه إستطاع جلب إستثمارات ب20 مليار دولار أو عشرة مليار دولار أ حتى 5 مليار  ،ولذلك ينبغى على الحكومه أن تعمل بمبدأ الثواب والعقاب مع التحليل الجيد للأرقام التى تتحقق  والمتعلقة بالإستثمارات  مع التقشف داخل هيئة الإستثمار التى تنفق أموالاً كبيره على السفريات والمؤتمرات ،وإعادة صياغة العلاقات التجارية والإتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف مع كل الشركاء التجاريين لتحقيق اكبر إستفادة ممكنه فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الدائرة فى الوقت الراهن خاصة ان التحديات أصبحت تواجه الإقتصاد الوطنى من كل جانب .واضاف  الدكتور يسرى الشرقاوى ولاذى يحسب له بأنه أول من نادى بضرورة تغيير رئيس هيئة الإستثمار فى غالبية تصريحاته الإعلامية  قائلاً:  لا بد أن يكون لدى هيئة الإستثمار برامج ترويجية حقيقية  لجذب الإستثمارت الأجنبية المباشرة إلى مصر مع إختيار الكفاءات المنوط بها الترويج للإستثمار على أن تستهدف الهيئة جذب إستثمارت أجنبية مباشرة سنوياً بما لا يقل عن 30 و20 مليار دولار سنوياً بعيدا عن الدبلوماسية الرئاسية الجاذب الحقيقى للإستثمارت الأجنبية المباشرة فى الوقت الحالى  . واشار إلى أهمية العودة للإقتصاد الإنتاجى وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة  مع التوسع فى فتح المجال للقطاع الخاص بالمشاركه فى الحياه الإقتصادية بنسبه لا تقل عن 55 % . وشدد خبير الإستثمار الدولى إلى أهمية إعطاء الحكومه الأهمية القصوى لثلاث ملفات رئيسية وهى ملف التعليم ،والصحه ، وحياه كريمة لتحويل القرية المصرية من الإحتياج للإنتاج مشيرا

إلى كل هذه  المقومات السابقه ستكون بمثابة تعزيزاً لمناخ الإستثمار فى مصر وبالتالى ستساعد إلى حد بعيد فى جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر مما سيساهم فى زيادة معدلات النمو والناتج المحلى الإجمالى  وتخفيض معدلات التضخم .