الأحد.. بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بالبحيرة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الاولى لعام 2026 ، لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض الوبائية.

وذلك إعتبارًا من يوم غدا الاحد  الموافق 11 يناير، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة وقائية متكاملة تهدف إلى تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، ورفع مستوى الوعي لدى المربين بأهمية التحصين الدوري ودوره الفعّال في الوقاية من الأمراض الوبائية وتعظيم الإنتاج لدى المربين و المزارعين .

ووجهت محافظ البحيرة ،مسئولي الوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجياتها، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي واستقرار الإنتاج الحيواني.

وتناشد محافظ البحيرة، المواطنين بمختلف قري المحافظة، بضرورة التعاون مع اللجان البيطرية والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وعلي جانب آخر أسفرت الحملات التموينية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة محمد هدية – مدير المديرية -، وبالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري ومباحث التموين، خلال شهر ديسمبر الماضي، عن تحرير 2917 محضرًا متنوعًا، على النحو التالي:

1548 محضرًا نتيجة المرور على المخابز، شملت مخالفات: إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل، وتجميع الخبز والبطاقات التموينية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم صرف بونات، والتوقف عن الإنتاج، والتصرف في الدقيق، بالإضافة إلى تحرير 19 محضرًا لمخابز سياحية.

1268 محضرًا نتيجة المرور على الأسواق، تضمنت مخالفات: عرض لحوم مكشوفة، والذبح خارج المجازر الحكومية، والإدارة بدون ترخيص، وضبط سلع مجهولة المصدر وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع بدون بيانات، بالإضافة إلى تحرير 82 محضرًا مواد بترولية.

ومن جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحال العامة والتجارية ومحطات تموين السيارات، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية، وتوافر السلع وفقًا للاشتراطات المقررة، والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية.