تحرير 3 مخالفات غلق لتجار تموينيين ومشروع «جمعيتي» بالبحيرة
في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال العامة، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والمخالفات التموينية، وبتعليمات وتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر وكيل المديرية .
واصلت الأجهزة التموينية بالبحيرة حملاتها المكثفة بمركزي بدر والنوبارية، اليوم الخميس الموافق 8 يناير 2025/2026، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ففي مركز بدر، شنت إدارة تموين بدر حملة تموينية موسعة على الأسواق والمحال التجارية، استهدفت فحص صلاحية السلع الغذائية، وضبط الأسعار، والاستجابة لشكاوى المواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط كمية قدرها 625 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، شملت (حلويات – إندومي – بسكويت – سمنة) داخل أحد محال السوبر ماركت، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
كما تمكنت الحملة من ضبط طن محسن زراعي مجهول المصدر داخل أحد محال بيع المبيدات الزراعية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
وفي إطار ضبط منظومة الأسعار، تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، إلى جانب تحرير محضرين إجراءات لتنفيذ قرارات النيابة العامة الصادرة في محاضر سابقة، بما يضمن استكمال المسار القانوني وتحقيق الردع.
وفي سياق متصل، نفذت إدارة تموين النوبارية حملة مكبرة على الأسواق العامة والمحال التجارية والتموينية، ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، في إطار خطة شاملة لإحكام الرقابة التموينية.
وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا، من بينها محضر حيازة أسمدة زراعية مجهولة المصدر بعدد 40 شيكارة، ومحضر عرض لحوم مكشوفة بما يعرضها للتلوث ويخالف الاشتراطات الصحية.
كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار مستودع غاز، وتحرير 2 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لمحلات تجارية مختلفة.
وشملت نتائج الحملة تحرير 3 مخالفات غلق لمحلات تاجر تمويني ومشروع «جمعيتي» لمخالفة القواعد المنظمة للعمل، إلى جانب تحرير 3 مخالفات أخرى لعدم الإعلان عن الأسعار لتاجر تمويني ومشروع «جمعيتي».
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة، استمرار الحملات التموينية المكبرة بشكل يومي ومفاجئ بجميع المراكز والمدن، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تضر بحقوقهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، في إطار تحقيق الانضباط بالأسواق وضمان وصول سلع آمنة وبأسعار معلنة وواضحة للمواطنين .
