جنايات الفيوم تقرر تأجيل محاكمة "جوجل" لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض النفسية

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، تأجيل الحكم في قضية الشاب المعروف إعلاميًا بـ«هشام جوجل»، المتهم بابتزاز وتهديد خطيبته السابقة والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة الأول من أبريل المقبل، وذلك لحين ورود التقرير الطبي النهائي من مستشفى الأمراض النفسية.
 

وكانت المحكمة قد نظرت، اليوم الخميس، ثالث جلسات محاكمة المتهم «هشام. م. ك»، حيث سبق أن أصدرت في الجلسة السابقة قرارًا بإحالته إلى مستشفى الأمراض النفسية تحت الملاحظة، لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة.
 

وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف يناير من العام الماضي، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم القبض على المتهم، عقب بلاغ تقدمت به المجني عليها، اتهمته فيه بتهديدها وابتزازها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتشهير بها بنشر محتوى مسيء، وذلك بعد فسخ خطوبتهما من جانبها، في محاولة للضغط عليها وإجبارها على العودة إليه، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

براءة المتهمين في واحدة من أكبر قضايا الهجرة غير الشرعية بالفيوم

من جهه أخرى وفى وقت سابق اليوم، قضت محكمة اطسا، برئاسة المستشار علاء محمد عبد الوهاب، اليوم، ببراءة جميع المتهمين في واحدة من أكبر قضايا الهجرة غير الشرعية، بعد نظر القضية التي اتُهم فيها عدد من الأشخاص بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود بغرض تهريب المهاجرين بطرق غير مشروعة.
 

وكانت جهات التحقيق قد أسندت إلى المتهمين الأوّل والثاني زعامة وتأسيس جماعة إجرامية منظمة، وانضمام باقي المتهمين إليها، بهدف تهريب المهاجرين خارج البلاد، وذلك على خلاف أحكام القانون، وتعريض حياتهم وصحتهم وسلامتهم للخطر .
 

وتضمنت الاتهامات أن المتهم الأول تحصل من الشاكي أحمد صبحي زكي أحمد على مبلغ مالي قدره 310 آلاف جنيه، مقابل تهجيره إلى دولة رومانيا جوًا عبر المنافذ الرسمية، ثم نقله بطرق غير شرعية إلى دولة إيطاليا، فضلًا عن اتهام المتهمين بإنشاء وإدارة أماكن لإيواء ونقل المهاجرين داخل دولة رومانيا وتقديم خدمات لهم، وفقًا لما ورد بأوراق التحقيق .
 

وبعد تداول القضية وسماع مرافعات الدفاع والاطلاع على أوراق الدعوى، أصدرت المحكمة حكمها ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وحضر للدفاع عن المتهمين خالد صالح، المحامي بالنقض، الذي دفع بانتفاء أركان الجريمة وعدم كفاية الأدلة، وهو ما أخذت به المحكمة في حيثيات حكمها.