مصر الرقمية تتحول إلى نموذج عالمي

عام من الإنجازات التكنولوجية الضخمة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

6% مساهمة القطاع فى الناتج المحلى و16% نمو خلال 2025

7.4 مليار دولار صادرات رقمية و75 ألف فرصة عمل فى قطاع التعهيد

92% تغطية للجيل الرابع و20 مليون وحدة إنتاج هواتف محمولة محلياً

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر خلال عام 2025 نقلة نوعية غير مسبوقة، عكست تحوّل القطاع إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى، إلى جانب دوره الحيوى كقطاع خدمى وإنتاجى فى أن واحد، وقد أسهمت مشروعات التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتسريع وتيرة تبنى التكنولوجيات الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعى والجيل الخامس، فى تعزيز قدرة الدولة على تقديم خدماتها بكفاءة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع تنافسية مصر عالمياً فى المجال الرقمى.
أداء القطاع ومؤشرات النمو
حافظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نمواً خلال العام المالى 2024/2025، بمعدلات تتراوح بين 14 و16%، مساهماً بنحو 6% فى الناتج المحلى الإجمالى، وارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار فى 2024، مع تسجيل قفزات ملحوظة فى صادرات خدمات التعهيد التى تضاعفت قيمتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتصل إلى 4.8 مليار دولار.
كما حافظت مصر على صدارتها لأفريقيا من حيث متوسط سرعة الإنترنت الثابت، الذى وصل إلى 91.3 ميجابت/ثانية، وفى مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولى، تقدمت مصر 47 مركزاً لتصل إلى المرتبة 22 عالمياً ضمن الفئة الأعلى، فيما سجلت تقدماً كبيراً فى جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى بحسب مؤشر أوكسفورد.
التحول الرقمى.. منصة مصر الرقمية نموذجاً
شكلت منصة مصر الرقمية قلب التحول الرقمى فى الدولة، حيث ارتفع عدد الخدمات الحكومية الرقمية على المنصة إلى 210 خدمات مقارنة بـ170 خدمة فى 2024، وارتفع عدد المستخدمين بنسبة 28% ليصل إلى 10.7 مليون مستخدم، بينما تضاعفت المعاملات المنفذة على المنصة لتصل إلى أكثر من 25 مليون معاملة واستعلام، كما تم زيادة التطبيقات على الهواتف المحمولة إلى 18 تطبيقاً، بنسبة نمو 400%.
ومن بين أبرز المبادرات، تطوير تطبيق «بطاقتى الرقمية» الذى يتيح تقديم الخدمات الحكومية عن بُعد بالاعتماد على التحقق الرقمى والتوقيع الإلكترونى، وهو ما يمثل نقلة غير مسبوقة فى تقديم الخدمات القانونية والإدارية، كذلك، تم إطلاق 38 خدمة حصرية على المنصة تشمل قطاعات النيابة العامة، المرور، التوثيق، المحاكم، السجل التجارى، التموين والإسكان، مع خطط لتوسيع قاعدة الخدمات الرقمية لتشمل مزيداً من القطاعات.
كما شهد العام 2025 إطلاق خدمات المصريين بالخارج عبر منصة مصر الرقمية، بما يتيح استخراج المستندات وتصديقها إلكترونياً، وتوصيلها إلى الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع وزارتى الداخلية والخارجية، وامتد التحول الرقمى إلى تطبيق منهج الحكومة التشاركية من خلال الربط الإلكترونى بين نيابات المرور وإدارات المرور، وإطلاق منظومة التقاضى عن بُعد فى المحاكم الاقتصادية والجنائية، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعى لتحويل الصوت إلى نص، وتسهيل تمديد الحبس الاحتياطى إلكترونياً.
فى قطاع الثقافة والتعليم، أُطلقت منصة «كتاب» بالتعاون مع وزارة الثقافة، لتوفير أكثر من 2700 كتاب رقمى مجانى، فيما تم إطلاق منصة «الخطاب الدينى» بالتعاون مع وزارة الأوقاف، لدعم تحديث الخطاب الدينى رقمياً.
الذكاء الاصطناعى.. تطبيقات جديدة ومبادرات رائدة
أطلقت مصر المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) التى ترتكز على ستة محاور، تشمل الحوكمة، التكنولوجيا، البيانات، البنية التحتية، النظام البيئى للشركات الناشئة، والمهارات الرقمية، وقد تم تطوير عدد من الحلول التطبيقية، أبرزها نظام الكشف المبكر عن سرطان الثدى باستخدام الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع مؤسسة «بهية»، ومنظومة تحويل الصوت إلى نص ضمن منظومة التقاضى عن بُعد، ونظام إنتاج المحتوى الصوتى الذكى.
كما أُطلقت تقارير لتقييم جاهزية مصر للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع اليونسكو والاتحاد الأوروبى، لدعم السياسات الوطنية فى هذا المجال الحيوى، وتوسيع نطاق الابتكار المحلى.
صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين
شهدت صناعة التعهيد توسعاً ملحوظاً، مع توقيع مذكرات تفاهم مع 55 شركة عالمية ومحلية لتوسيع أنشطتها أو افتتاح مقرات جديدة، ما أسهم فى توفير 75 ألف فرصة عمل، وارتفع عدد الشركات فى السوق المصرية إلى أكثر من 240 شركة، كما أُطلقت حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل، ضمن برامج التدريب والتأهيل للشباب، فضلاً عن إطلاق برنامج ITIDA Gigs لتأهيل الشباب لسوق العمل الحر عبر منصات العمل الرقمية، حيث استفاد أكثر من 14 ألف متدرب.
توطين صناعة الإلكترونيات
شهدت مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات» نمواً غير مسبوق، إذ ارتفع عدد مصنعّى الهواتف المحمولة إلى 15 علامة تجارية بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنوياً، مع زيادة الإنتاج المحلى من 3.3 مليون وحدة فى 2024 إلى أكثر من 10 ملايين وحدة فى 2025، بنسبة قيمة مضافة محلية تجاوزت 40%، كما تم دعم الشركات الناشئة فى مجالات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات، وتنمية المهارات المحلية عبر التدريب والشراكات الدولية.
بناء القدرات الرقمية والتعليم التكنولوجي
تم تنفيذ منظومة شاملة لبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية وجامعة مصر للمعلوماتية، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، لتغطية جميع المراحل التعليمية من قبل الجامعى إلى المتخصصين، مع برامج تدريبية شاملة تتضمن الذكاء الاصطناعى، تحليل البيانات، الأمن السيبرانى، والأنظمة المدمجة، وقد شملت هذه المبادرات منح تدريبية مكثفة مثل «الرواد الرقميين»، و«براعم مصر الرقمية»، و«أشبال مصر الرقمية»، لتخريج كوادر رقمية متقدمة تتجاوز 500 ألف متدرب.
دعم الإبداع الرقمى والشركات الناشئة
توسعت مراكز «إبداع مصر الرقمية» لتصل إلى 24 مركزاً فى 21 محافظة، لتدريب الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، حيث تم تأسيس 132 شركة جديدة وتوفير نحو 1240 فرصة عمل، كما أُطلقت مسابقة «ديجيتوبيا» لاكتشاف المواهب الرقمية، والتى جذبت أكثر من 25 ألف مبتكر، ووزعت جوائز مالية كبيرة لدعم المشاريع المبتكرة.
البنية التحتية الرقمية المحلية والدولية
استكمل قطاع الاتصالات جهود ربط قرى «حياة كريمة» بالألياف الضوئية، مع تغطية أكثر من 1000 قرية تضم 4.5 مليون منزل، وتطوير شبكات المحمول لتغطية 92% من المناطق المأهولة، مع إطلاق خدمات الجيل الخامس وتفعيل Wi-Fi Calling، وتقديم خدمات إنترنت الأشياء للسيارات، دولياً، تم إتمام إنزال كابل «كورال بريدج» البحرى، وربط مصر بالأردن وآسيا وأوروبا، لزيادة قدرات الربط الرقمى العابرة للقارات.
البريد المصرى والتطوير المؤسسي
شهد البريد المصرى تطويراً شاملاً، مع وصول عدد المكاتب المطورة إلى 4072 منفذاً، وتفعيل 1300 ماكينة صراف إلى جديدة، مع إطلاق مبادرات لتطوير القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتدريب المواطنين، إضافة إلى برامج التوعية بالأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى.
التنمية المجتمعية الرقمية
امتدت جهود الدولة الرقمية لتشمل التنمية المجتمعية، عبر مبادرات لتمكين الفتيات والسيدات اقتصادياً، والتوسع فى التشخيص عن بُعد بـ317 وحدة، وإنشاء شبكة وطنية لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث استفاد أكثر من 2500 مستفيد من خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف.
يمثل عام 2025 علامة فارقة فى مسيرة مصر الرقمية، إذ جمع القطاع بين الابتكار التكنولوجى، التحول الرقمى الشامل، دعم الاستثمار، وتأهيل الشباب، ليضع مصر على خريطة الدول الرائدة عالمياً فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويشكل نموذجاً يحتذى به فى التحول الرقمى الشامل والاقتصاد المعرفى.