تأييد إعدام قاتل سائق بالعاشر من رمضان

أيدت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد 4 يناير 2026، حُكم محكمة أول درجة القاضي بالإعدام شنقًا لمتهم، بعد إدانته بقتل سائق عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقته بالإكراه، بدائرة قسم ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين خالد علي، وحاتم السيد الزناتي، وأحمد عبدالسميع شرف الدين، وبسكرتارية محمد إبراهيم، وذلك بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع المرافعات، ومراجعة الحكم الصادر من محكمة الجنايات، حيث رأت المحكمة تأييد الحكم المستأنف لثبوت التهمة في حق المتهم ثبوتًا يقينيًا.

وتعود أحداث القضية إلى شهر فبراير من العام الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «يوسف.ح» 22 عامًا، عاطل، ومقيم بإحدى قرى مركز أبو حماد، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه باستدراج المجني عليه «إسماعيل.ع. م» سائق، وقتله عمدًا بقصد سرقته.

ووفقًا لما جاء في أمر الإحالة، فإن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحًا أبيض عبارة عن سكين، مستغلًا عمل المجني عليه سائقًا بالأجر داخل مدينة العاشر من رمضان، حيث قام باستدراجه بحجة توصيله مقابل مبلغ مالي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، وتحريات الأجهزة الأمنية، أن المجني عليه استقل سيارته الخاصة لنقل المتهم، الذي طلب منه التوجه إلى أحد الأماكن النائية بدائرة القسم، وأثناء سير السيارة، طلب المتهم من السائق التوقف بدعوى قضاء حاجته، فاستجاب له المجني عليه وتوقف بالسيارة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم ترجل من السيارة وكان بحوزته حقيبة، أخرج منها سلاحًا أبيض وأخفاه بين طيات ملابسه، ثم عاد مرة أخرى إلى المجني عليه، وباغته بتوجيه طعنة نافذة في منطقة الصدر، أسقطته قتيلًا في الحال، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، والتي ورد وصفها تفصيليًا بتقرير الصفة التشريحية.

وبعد التأكد من وفاة المجني عليه، استولى المتهم على هاتفه المحمول ومبلغ مالي قدره ألف جنيه، ولاذ بالفرار من مكان الواقعة، في محاولة لإخفاء معالم جريمته.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى المسروقات، حيث تم اقتياده إلى ديوان القسم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الجريمة تفصيليًا، فتمت إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسه على ذمة القضية، قبل أن تحيله إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا، بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

ومع طعن المتهم على الحكم أمام محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، أيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مؤكدة أن الأدلة الواردة بالأوراق، من اعترافات وتحريات وتقارير فنية، جاءت متساندة ومتكاملة، وتثبت ارتكاب المتهم للجريمة مع سبق الإصرار والترصد.