افتتاح مسجد السميع العليم ببرنيس
بحضور اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، ووزير الأوقاف، الاستاذ الدكتور أسامة الأزهرى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ووزير التموين ووزير العمل والكاتب الصحفي أحمد المسلمانى ،ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تم افتتاح مسجد السميع العليم بمدينة برنيس جنوب مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، وأقيمت صلاة الجمعة بالمسجد، حيث يتسع المسجد لـ3500 مصلٍ.
وفى سياق آخر وعلى مدار سنوات، ظل إنشاء مركز متخصص للقلب مطلبًا ملحًا لأهالي البحر الأحمر، إلى أن أصبح اليوم حقيقة قائمة بفضل إرادة تنفيذية واضحة ورؤية ركزت على الإنسان قبل أي شيء، ويؤكد متابعون أن ما تحقق يمثل بداية مرحلة جديدة، قوامها التخطيط، والمتابعة، والتشغيل المؤسسي، وهي منهجية ارتبطت بإدارة اللواء عمرو حنفي لملفات المحافظة المختلفة.
اللواء عمرو حنفي : الدولة حققت حلم السنين لأهالي البحر الأحمر.. والمبنى متكامل وفق أعلى المعايير
أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، عن تحقيق حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لدى أهالي المحافظة ، بنجاح أولى العمليات العلاجية عقب افتتاح مركز القسطرة وجراحات القلب بمدينة الغردقة، لافتاً إلى أن ذلك يعد إنجاز صحي غير مسبوق جاء ثمرة المتابعة المباشرة والدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف منذ بدايته باعتباره أولوية تمس حياة المواطنين.
وأوضح المحافظ أن مرضى القلب بالمحافظة كانوا يعانون لسنوات طويلة من مشقة السفر لمسافات طويلة إلى القاهرة أو محافظات الصعيد، في رحلة علاج شاقة لا تحتملها الحالات الحرجة، هذا الواقع كان حاضرًا بقوة في رؤيتنا، منذ تولي المسؤولية ووضعنا على رأس أولوياتنا تيسير تقديم الخدمة الطبية المتخصصة للمواطنين باعتبارها أحد أعمدة التنمية الحقيقية بالمحافظة.
ومن المتوقع أن يسهم المركز في تقليل تحويلات المرضى إلى القاهرة والصعيد وتقليص زمن التدخل في حالات الجلطات القلبية ورفع جودة الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء المادية والنفسية عن الأسر وتوفير فرص تدريب وعمل للكوادر الطبية بالمحافظة.
المحافظ: المركز صرحًا طبيًا متكاملًا، يضم وحدات قسطرة تشخيصية وعلاجية متطورة وغرف مخصصة لجراحات القلب وبنك دم مستقل لتأمين العمليات الحرجة.
هذا وكشف المحافظ، عن أن إنشاء مركز القسطرة وجراحات القلب بلغت تكلفته نحو 400 مليون جنيه، كأحد أضخم المشروعات الصحية بمحافظة البحر الأحمر.
في إطار خطة شاملة تبنتها الدولة لتطوير القطاع الصحي، ليس فقط من حيث المباني، ولكن من حيث نوعية الخدمة واستدامتها.
