الوفاق القومي يحذر من الفوضي
وافقت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة بمؤتمر الوفاق القومي علي صيغة المادة 40 من الدستور لتفعيل المساواة بين المصريين.
يقضي النص الجديد المقترح من اللجنة بأن يكون المصريون لدي القانون سواء ومتساوين في الحقول والواجبات، وعدم التمييز بينهم بسبب النوع أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الجهد أو العمل أو الحالة الشخصية أو الاجتماعية أو المكانة أو الثروة أو غير ذلك من أسباب التميز. وتقع باطلة كل القوانين التي لا تحظر التمييز علي أي من الاسباب السابقة أو لأي سبب آخر.وطالبت اللجنة في اجتماعها اليوم بتنقية القوانين من أي تمييز، وأن يتم ذلك في اطار المبادئ العامة للدستور بحيث تكون الحرية مكفولة لكل المواطنين، وليس مجرد كلام مسطر.
وأكد الدكتور حسن سند رئيس اللجنة ان النص الجديد للمادة 40 من الدستور يحقق فرص العدالة بصورة متكافئة بين كل المصريين دون أي تمييز أو تفرقة بينهم.
وأكدت اللجنة علي أهمية إعلاء قيم الحق والواجب بصورة يطمئن معها كل المصريين بكل أطيافهم، لأن الاستجابة لهذا التوجه تريح الناس كثيرا في إطار الالتزام بحق الدولة في تنظيم المجتمع حتي لا يتخلط الحابل بالنابل وحتي يتحول الأمر إلي فوضي. ومن هنا فإن مسئولية صياغة جديدة للدستور تحقق التوازن بين الحق والواجب وتجعل الناس تشعر بأن هناك تحولا نحو الأفضل بعد معاناة طويلة بسبب الغموض في المادة 40 من الدستور وعدم وجود آلية لتطبيق هذه المادة بشكل جاد علي أرض الواقع بعيدا عن الاهواء والاغراض الشخصية.
كما حذر اعضاء لجنة القوات المسلحة والهيئات القضائية والاستشارية بالمؤتمر من محاولات الغرب تقسيم الدول العربية وتفتيتها إلي دويلات صغيرة علي اساس العرق
وشن الاعضاء هجوما حادا علي العقيد الليبي معمر القذافي بسبب ما يحدث في ليبيا من قتل وتخريب.. وقالوا »يغور القذافي وتبقي ليبيا« مشيرين إلي انه وضع 34 مليار دينار ليبي في بنوك أوروبا وبها يضرب الغرب الشعب الليبي.
وطالب الاعضاء بتنويع مصادر استيراد السلاح وعدم الاعتماد علي السلاح الامريكي فقط وتفعيل عمل الهيئة العربية للتصنيع لتنتج سلاحاً عربيا بدلا من لجوئها للانتاج المدني.
ودعا اعضاء اللجنة الي انشاء هيئة لمكافحة الفساد في جميع المحافظات من شباب الثورة تتلقي شكاوي الفساد وترفع توصيات بشأنها إلي لجنة عليا في القاهرة التي تحولها بدورها إلي جهات الاختصاص.
وانتقد الاعضاء العودة السلبية للشرطة وطالبوا بالوقف الفوري لجميع الضباط المتهمين بقتل الشهداء ووضعهم في الحبس الاحتياطي حتي تنتهي التحقيقات معهم وطالبوا بعزل اي قيادة شرطية تحدث خللاً في نطاق عملها.