الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء اليوم الثلاثاء، إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

بيان عاجل من السعودية بشأن ما تقوم به الإمارات على حدود المملكة

وأشارت الوزارة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء الموافق 30/12/2025، حول الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية، وما تضمنه من حقائق بشأن تواجد القوات المسلحة الإماراتية في اليمن ضمن إطار التحالف العربي لدعم الشرعية.

وأكدت وزارة الدفاع أن دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعماً للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، وقد قدّم أبناء الإمارات تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف.

وأشارت الى أن القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من تواجد على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين.

وأضافت: «نظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين».

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.

"التحرير الفلسطينية" تدين قطع الاحتلال إمدادات المياه والكهرباء عن منشآت "أونروا"

أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، إقدام الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، على المصادقة النهائية على مشروع قانون يقضي بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" ومكاتبها في القدس المحتلة بأغلبية 59 صوتًا، ودخوله حيز التنفيذ مباشرة.

واعتبرت شؤون اللاجئين، في بيان لها مساء اليوم، أن هذه الخطوة محاولة لشرعنة شل ومصادرة مقرات أونروا وتصفية وجودها القانوني في القدس المحتلة وتجفيف الموارد الحيوية عن اللاجئين الفلسطينيين.

حذرت من تداعيات القانون الذي يهدف إلى شل عمل 17  منشأة حيوية، تشمل مدارس ومراكز صحية ومكاتب إدارية تخدم أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس، موضحة أن المصادقة النهائية على القانون ستفتح الطريق لمصادرة المقرات الرئيسية والحيوية، وعلى رأسها مقر رئاسة أونروا في حي الشيخ جراح ومعهد تدريب قلنديا.

وأكدت منظمة التحرير، أن مصادقة الكنيست النهائية على القانون تمثل تعديًا صارخًا على الأمم المتحدة وميثاقها، واعتداءً مباشرًا على الأعراف والاتفاقيات الدولية، وتحديًا سافرًا لقرارات الجمعية العامة المتعلقة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما في ذلك القرار 302 المنشئ للوكالة، إضافة إلى خرقه الصريح لاتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو 2024، الذي يُلزم جميع الدول احترام وحماية المؤسسات الأممية والعاملين في المجال الإنساني، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر الماضي بالشأن ذاته..