الفيومي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة توطين الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل دعامة رئيسية لخطط توطين الصناعة في مصر، لما لها من دور فاعل في توفير فرص العمل، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتعزيز الترابط بين مختلف الأنشطة الصناعية.
وأوضح الفيومي أن دعم هذا القطاع يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات، في مقدمتها توفير التمويل بشروط ميسرة، وتقديم حوافز ضريبية محفزة، إلى جانب التوسع في برامج التدريب الفني ورفع كفاءة العمالة، بما يضمن استدامة ونمو هذه المشروعات.
وأشار إلى أن الاعتماد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة كان عاملًا حاسمًا في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بعدد من التجارب الدولية الناجحة، مستشهدًا بدول آسيوية مثل سنغافورة، التي تمكنت من تحقيق طفرة اقتصادية ملحوظة رغم محدودية مواردها، من خلال تمكين هذا القطاع، إلى جانب تجارب أخرى في دول مثل تايلاند وماليزيا وإندونيسيا والفلبين.
وأضاف أن مصر، ورغم امتلاكها سوقًا استهلاكية كبيرة وقاعدة بشرية واسعة، ما زالت بحاجة إلى تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة أكثر كفاءة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة.
ولفت الفيومي إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يقدر بنحو 2.5 مليون مشروع تعمل في قطاعات صناعية متنوعة وعلى مستوى مختلف المحافظات، مع معدل زيادة سنوي يصل إلى نحو 39 ألف مشروع جديد، موضحًا أن هذا القطاع يساهم بحوالي 59% من إجمالي الناتج الصناعي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل عنصرًا تكميليًا أساسيًا للصناعات الكبرى، من خلال توفير المدخلات والخدمات الداعمة، إلى جانب تمتعها بمرونة عالية وقدرة أكبر على التكيف السريع مع التغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وأحد أهم محركات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
