الصين تشدد قبضتها على صادرات الفضة بداية عام 2026

 أعلنت الصين عن خطوات لتعزيز سيطرتها على سوق الفضة العالمي، من خلال اعتماد نظام تراخيص حكومي إلزامي لتصدير هذا المعدن، اعتبارًا من يناير 2026. القرار يعكس مساعي بكين لتعزيز قبضتها على الموارد الاستراتيجية عالميًا.

وفقًا للإجراءات الجديدة، سيتم السماح بتصدير الفضة فقط للشركات الكبرى المعتمدة رسميًا من قبل الحكومة الصينية، شريطة تلبية معايير إنتاجية ومالية صارمة هذا يعني عمليًا إنهاء نظام التصدير الحر الذي كان يُعمل به سابقًا، مما يترتب عليه استبعاد مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة من التصدير دوليًا، وبالتالي إعادة تشكيل المشهد التجاري العالمي للفضة.

يشير خبراء الأسواق المالية إلى أن هذه الخطوة قد تُحدث اضطرابًا كبيرًا في العرض العالمي مع بداية العام الجديد، لا سيما وأن الصين تمتلك سيطرة تتراوح بين 60 إلى 70 بالمئة من إجمالي إمدادات الفضة المكررة حول العالم. ردًا على القرار، شهدت أسعار الفضة قفزة تاريخية إذ تجاوزت لأول مرة 80 دولارًا للأونصة.

يأتي القرار الصيني في وقت يشهد فيه سوق الفضة عجزاً في الإمدادات للسنة الخامسة على التوالي، مدفوعًا بزيادة الطلب الهائلة من قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، تصنيع الألواح الشمسية، وصناعة السيارات الكهربائية. كذلك، أثبتت الفضة دورها المحوري في تطوير بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وإنتاج الرقائق المتقدمة، حيث تظل بلا منافس في قدرتها على التوصيل الكهربائي، مما يعزز مكانتها كعنصر أساسي في الثورة التكنولوجية المقبلة.

ويشير محللون إلى أن الصين تسير وفق استراتيجية مشابهة لتلك التي اعتمدتها مع المعادن الأرضية النادرة، حيث تستخدم نفوذها في سلاسل التوريد كوسيلة ضغط اقتصادي وسط احتدام التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. النظام الجديد للتراخيص يهدف إلى ضمان أولوية تلبية احتياجات السوق المحلية الصينية وتعزيز ريادتها في تقنيات المستقبل. يأتي هذا في وقت تسعى فيه الدول الغربية جاهدة إلى تقليل اعتمادها على المعادن الحيوية المُعالجة والمكررة بمعظمها داخل الصين.