بيانات مفتوحة.. خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي في مصر

واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر تسجيل إنجازات ملموسة خلال 2025، مع تعزيز مسارات الحوكمة الرقمية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة البيانات.

وفي هذا الإطار، اعتمدت الحكومة رسميًا سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية قبل صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية الرقمية، وتمكين المواطنين والمؤسسات من الوصول إلى المعلومات الحكومية بسهولة وفعالية، بما يسهم في دعم الابتكار الرقمي وتطوير التطبيقات والخدمات الجديدة.

 وتعكس السياسة الجديدة التزام الدولة بخلق بيئة معلوماتية مواتية للأبحاث والتقنيات الحديثة، وتشجع الاستخدام المسؤول للبيانات لتحقيق أفضل النتائج في القطاعين العام والخاص.

ويهدف تطبيق سياسة البيانات المفتوحة إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية الحكومية، وزيادة الشفافية في أداء الجهات المختلفة، فضلاً عن دعم جهود التحول الرقمي في مصر بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.

 كما تعزز السياسة فرص الشركات والمطورين للاستفادة من البيانات المتاحة، مما يساهم في تحفيز ريادة الأعمال الرقمية، وإطلاق مشاريع مبتكرة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني.

يأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة خطوات رائدة للقطاع، الذي حافظ على موقعه كأعلى قطاعات الدولة نموًا خلال العام المالي 2024/2025 بمعدلات تتراوح بين 14% و16%، فيما ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6% مقارنة بـ3.2% في 2018، ويعكس اعتماد سياسة البيانات المفتوحة التزام مصر بتطوير حوكمة البيانات وبناء بيئة رقمية شاملة، قادرة على مواكبة التحول الرقمي المتسارع وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

من خلال هذه المبادرة، تؤكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تسعى للاستفادة القصوى من البيانات في دعم السياسات الوطنية، وتوسيع نطاق الابتكار، وضمان الشفافية في إدارة الموارد الرقمية، بما يعزز مكانة البلاد كأحد أكثر الدول تقدمًا في مجال الحكومة الرقمية والتحول الرقمي في المنطقة.