استثمارات 200 مليون دولار تدعم إنتاج 20 مليون هاتف سنويًا في مصر
شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورًا لافتًا في صناعة الهواتف المحمولة، في ظل تنفيذ مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، التي تستهدف توطين الصناعات التكنولوجية وجذب الاستثمارات العالمية إلى السوق المصرية، وأسهمت هذه الجهود في تحويل مصر إلى نقطة جذب متنامية لشركات تصنيع الهواتف المحمولة، بعد سنوات من الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد.
وخلال الفترة الماضية، نجحت مصر في استقطاب 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا، بطاقة إنتاجية قصوى تقترب من 20 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار، ويعكس هذا التوسع ثقة الشركات العالمية في بيئة التصنيع المصرية، سواء من حيث توافر العمالة المؤهلة أو تطور البنية التحتية الصناعية واللوجستية.
وبالتوازي مع دخول علامات جديدة إلى السوق، ارتفع عدد الأجهزة المصنعة محليًا بشكل ملحوظ، ليقفز من نحو 3.3 مليون وحدة خلال عام 2024 إلى أكثر من 10 ملايين وحدة في عام 2025، كما سجلت نسبة القيمة المضافة المحلية أكثر من 40%، وهو ما يشير إلى تقدم واضح في توطين مكونات التصنيع وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.
ويستهدف قطاع الاتصالات خلال العام المقبل رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 15 مليون هاتف محمول، مع البدء في تصدير جزء من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، في خطوة تعكس انتقال الصناعة المحلية من مرحلة الاكتفاء بالسوق المحلية إلى المنافسة إقليميًا، ويُتوقع أن يسهم هذا التوجه في تعزيز الصادرات غير التقليدية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات التكنولوجية المصرية.
نمو صناعة الهواتف المحمولة يمثل نموذجًا لما يمكن تحقيقه من خلال التكامل بين السياسات الصناعية والاستثمار في التكنولوجيا، خاصة مع الطلب المتزايد على الأجهزة الذكية في الأسواق الإقليمية، كما أن التوسع في التصنيع المحلي قد يسهم في استقرار الأسعار، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم سلاسل الإمداد المرتبطة بصناعة الإلكترونيات.
ويعكس هذا الأداء المتصاعد توجهًا أوسع داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات، في إطار رؤية تستهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز الاعتماد على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.