واشنطن تعيد رسم المساعدات الإنسانية بمليارى دولار فقط

أعلنت الولايات المتحدة أمس عن تعهد بتقديم مليارى دولار فقط للمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة، فى خطوة تعكس تحولًا حادًا فى سياسة التمويل الأمريكية فى ظل استمرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بخفض المساعدات الخارجية. وقد حذرت واشنطن وكالات الأمم المتحدة من ضرورة التكيف مع الواقع المالى الجديد أو مواجهة الانكماش أو الاختفاء، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ويمثل هذا التعهد جزءًا صغيرًا مقارنة بالمستوى الذى اعتادت الولايات المتحدة تقديمه فى السنوات الماضية، والذى كان يصل إلى نحو 17 مليار دولار سنويًا. ورغم ذلك، يعتبر المسؤولون الأمريكيون أن مبلغ المليارى دولار «سخى بما يكفي» للحفاظ على موقع الولايات المتحدة كأكبر مانح عالمى للمساعدات الإنسانية. وتشتمل الخطة الجديدة على إنشاء صندوق جامع لتوزيع الأموال على الوكالات والأولويات المختلفة، ما يشكل محور المطالب الأمريكية بإجراء تغييرات جذرية داخل منظومة الأمم المتحدة، وهو ما أثار مخاوف العاملين فى المجال الإنسانى بسبب التخفيضات الحادة التى طالت البرامج والخدمات.

ويشمل المشروع الجديد سبع عشرة دولة فى المرحلة الأولى، من بينها بنغلاديش والكونغو وهايتى وسوريا وأوكرانيا، بينما لم تشمل الخطة مناطق مثل أفغانستان والأراضى الفلسطينية. وقال مسؤولون أمريكيون إن هذه المناطق ستغطى بتمويل منفصل ضمن خطة ترامب للسلام فى غزة، التى لم تكتمل بعد.

ويأتى هذا الإعلان بعد عام وصف بالحرج لوكالات الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والهجرة والمساعدات الغذائية، حيث أجبرت التخفيضات السابقة فى المساعدات الخارجية الأمريكية تلك الوكالات على تقليص الإنفاق وإغلاق المشاريع وتسريح آلاف الموظفين. ولم تكن الولايات المتحدة وحدها، إذ خفضت دول مانحة غربية تقليدية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان مخصصاتها أيضًا.

وسيتم تنفيذ التعهد الأمريكى من خلال اتفاق مبدئى مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذى يديره توم فليتشر الدبلوماسى البريطانى السابق. ويهدف المشروع إلى جعل مكتب فليتشر القناة الرئيسية لأموال المساعدات الأمريكية وغيرها، بدلًا من نظام المساهمات المتفرقة لنداءات منفصلة، ما يمنح المكتب سيطرة أكبر على آلية التوزيع ويعزز الكفاءة والمساءلة.

وقال مسؤول كبير فى وزارة الخارجية الأمريكية إن الإدارة تسعى لرؤية سلطة قيادية موحدة داخل منظومة تقديم المساعدات، بينما أكد السفير الأمريكى لدى الأمم المتحدة مايكل والتز أن إعادة الضبط الإنسانية تهدف إلى تقديم مزيد من المساعدات بأموال أقل من دافعى الضرائب، مع ضمان تركيز وفعالية أكبر تتماشى مع السياسة الخارجية الأمريكية.

ويرتكز المشروع على رؤية ترامب القديمة التى تعتبر أن الأمم المتحدة تمتلك قدرات كبيرة لكنها فشلت فى تحقيق وعودها، وأنها انحرفت عن مهمتها الأصلية المتمثلة فى إنقاذ الأرواح، مع ما يصفه المسؤولون بتقويض المصالح الأمريكية وتشجيع إنفاق مسرف يفتقر للمساءلة. من جانبه، أشاد توم فليتشر بالاتفاق، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تواصل تقديم الأمل للمحتاجين حتى فى لحظة من التوتر العالمى الهائل، مسلطة الضوء على دورها كقوة عظمى إنسانية.