حملات مفاجئة على أحياء شبرا والموسكي بالقاهرة ومدن البحر الأحمر

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري على عدد من أحياء القاهرة، شملت الموسكي وشبرا، إلى جانب مدن وأحياء محافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار متابعة أداء المراكز التكنولوجية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن الحملات نفذتها لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، واستهدفت فحص ملفات التراخيص والتقنين والتصالح ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية، إلى جانب متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، والتأكد من سرعة إنهاء طلبات المواطنين.

جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني المفاجئ على أحياء القاهرة ومدن البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أنه خلال المرور على المركز التكنولوجي بحي الموسكي، تبيّن عدم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمحاضر مخالفات البناء من قِبل بعض المختصين بالإدارة الهندسية، بالمخالفة للقانون، وعلى إثر ذلك تم إحالة المسئولين للنيابة المختصة.

كما تم خلال تواجد اللجنة إنهاء 15 معاملة متأخرة ومتوقفة داخل الإدارات المختلفة بالمركز التكنولوجي، وتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بعدد من الشوارع، أبرزها شارعا عبدالعزيز والعشماوي، لتيسير حركة المرور والمشاة.

وشملت الحملة مراجعة تراخيص المحال والإعلانات، وأسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحلات غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، فضلًا عن متابعة أعمال رصف بعض الشوارع بالإنترلوك وتجهيز بالوعات الأمطار.

كما تابعت اللجنة أعمال التطوير الحضاري بسوق العتبة في شوارع الجوهري ويوسف نجيب، حيث لوحظ التزام الباعة بالأماكن المخصصة لهم وانتظام أعمال النظافة، وتم التنسيق مع الحي لإخلاء 35 فرشًا للباعة الجائلين ونقلهم إلى جراج العتبة.

وفيما يخص المرور المفاجئ على حي شبرا، أوضح التقرير أن اللجنة راجعت أداء المركز التكنولوجي وسرعة إنجاز المعاملات، وفحص ملفات التراخيص والتصالح والمتغيرات، إلى جانب متابعة المباني الخطرة وإجراءات وقف مخالفات البناء، فضلًا عن مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والإنارة والإشغالات.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات بناء وإشغالات، ورصد عقار آيل للسقوط بشارع التاج رقم 11، وصادر له قرار هدم، حيث تم البدء في تنفيذ القرار عقب استكمال الإجراءات القانونية، كما نُفذت ثلاث حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وإخلاء الأرصفة، وغلق عدد من المحال المخالفة لحين تقنين أوضاعها، وإنهاء عدد من المعاملات المتأخرة بالمركز التكنولوجي.

وفي محافظة البحر الأحمر، شملت الحملات أحياء جنوب وشمال الغردقة، ومدن الغردقة وسفاجا ومرسى علم والقصير ورأس غارب، حيث جرى فحص أداء المراكز التكنولوجية وملفات التراخيص والتصالح والتقنين، والإجراءات المتخذة ضد التعديات على أملاك الدولة، إلى جانب متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومات النظافة والإنارة والطرق، والتفتيش المالي والإداري.

وكشف التقرير عن عدم الاستفادة المثلى من اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي السابق بمدينتي مرسى علم ورأس غارب، والحاجة إلى تطوير شبكات الطرق والإنارة والأرصفة في مدن الغردقة وسفاجا، مع ضرورة تحسين مستوى النظافة بمدينة رأس غارب والتزام الشركة المختصة ببنود التعاقد.

كما تم رصد مخالفات جسيمة بالإدارات الهندسية في سفاجا ورأس غارب وحي جنوب الغردقة، استوجبت الإحالة للنيابة العامة والنيابة الإدارية، فضلًا عن اكتشاف أعمال بناء مخالفة دون ترخيص بحي جنوب الغردقة، حيث تم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة فورًا، ومصادرة مواد البناء والتحفظ على المعدات.

ونفذت اللجنة حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بحي شمال الغردقة، أسفرت عن إزالة مبانٍ من الدبش الأبيض على مساحة 4 آلاف متر مربع.

وخلال أعمال المرور، تم إنهاء 2456 معاملة متأخرة داخل الإدارات الخلفية بالأحياء، وإخطار المواطنين لاستلام معاملاتهم، إلى جانب توجيه لجان التصالح بسرعة الانتهاء من الاستيفاءات الواردة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما كشفت اللجنة عن إهمال وتقاعس بعض المسئولين عن إدارة الإشغالات بعدد من الأحياء والمدن، ما ترتب عليه مخالفات إدارية وإهدار بعض موارد الدولة.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش المفاجئة بجميع المحافظات، لضبط منظومة العمل داخل الأحياء والمراكز والوحدات المحلية، وتحقيق الانضباط الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، وعدم التهاون في تطبيق القانون حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.