وتعزيز الرقابة على أموال القُصَّر
النيابة العامة توقّع بروتوكولين مع بنك مصر وI-Score لدعم التحول الرقمي
وقّعت النيابة العامة بروتوكولي تعاون، اليوم، مع بنك مصر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score.
جاء ذلك خلال لقاء جمع النائب العام المستشار محمد شوقي بمحافظ البنك المركزي الوزير حسن عبد الله، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب رئيسي مجلس إدارة الجهتين المشاركتين.
ويستهدف البروتوكول الأول مع بنك مصر تطوير نظام إلكتروني لإدارة حسابات القُصَّر، بما يضمن رقابة قضائية دقيقة على أموالهم، وسرعة تنفيذ قرارات الصرف والتحويل، وتبسيط الإجراءات وفقًا للقانون.
أما البروتوكول الثاني مع «I-Score» فيسعى إلى إتاحة المعلومات الائتمانية المرتبطة بالأحكام القضائية، بما يعزز دقة تقييم الجدارة الائتمانية، ويحد من المخاطر الائتمانية، ويساهم في ترسيخ الثقة في المعاملات الاقتصادية.
في هذا السياق أكد النائب العام أن توقيع البروتوكولين يأتي في إطار توجه النيابة العامة نحو التكامل المؤسسي والتحول الرقمي، بما يضمن حماية حقوق الفئات المستحقة للرعاية، وفي مقدمتهم القُصَّر والنساء.
كما أشاد بالدور الداعم للبنك المركزي في تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي، وبجهود المجلس القومي للمرأة في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها.
وتؤكد النيابة العامة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤيتها لتطوير منظومة العمل القضائي، ودعم ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.



