رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة… ذراع مصر الاقتصادية في إفريقيا وقاطرة القطاع الخاص خلف القيادة السياسية

الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي


أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، مكانتها كإحدى أهم الأذرع الاقتصادية للدولة المصرية في القارة الإفريقية، ودورها المحوري في ترجمة الرؤية السياسية والجهود الدبلوماسية إلى شراكات اقتصادية حقيقية على أرض الواقع.


وخلال ست سنوات فقط، نجحت الجمعية في العمل بتناغم كامل مع وزارة الخارجية والتمثيل التجاري وجهاز «مستقبل مصر»، لتصبح منصة تنفيذية فاعلة تدعم توجه الدولة نحو تعميق الوجود الاقتصادي المصري داخل القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون مع الحكومات والقطاع الخاص الأفريقي.


وتمكنت الجمعية من تأسيس 22 مكتب تمثيل في 22 دولة إفريقية، ما أسهم في فتح أسواق جديدة أمام المستثمر المصري، ودخول 18 شركة مصرية لأول مرة إلى القارة السمراء، فضلًا عن تحقيق طفرة ملحوظة في مؤشرات التعاون الاقتصادي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار إلى 10.6 مليار دولار، وزادت الاستثمارات المصرية من 6.5 مليار دولار إلى 12.5 مليار دولار.


وتضم الجمعية حاليًا 390 عضوًا يعملون من خلال 22 لجنة نوعية متخصصة، في نموذج يعكس تكامل الرؤية والتنفيذ، ويؤكد أن ست سنوات كانت كافية لصناعة تأثير حقيقي وحضور مصري قوي في قلب إفريقيا.


وبدوره أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، أن ما تحقق خلال السنوات الست الماضية هو ثمرة ثقة القيادة السياسية في القطاع الخاص المصري، مشددًا على أن الجمعية تعمل باعتبارها “ذراعًا اقتصادية وطنية” تدعم السياسة الخارجية للدولة وتترجمها إلى مشروعات واستثمارات ملموسة داخل القارة الإفريقية.


وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في الشراكات الاستراتيجية، وزيادة فرص النفاذ للأسواق الإفريقية، مع التركيز على نقل الخبرات المصرية، ودعم رواد الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة بما يخدم المصالح المشتركة لمصر والدول الإفريقية.


وأكد الشرقاوي في ختام كلمته أن الجمعية ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية في إفريقيا، وترسيخ مبدأ “التنمية من أجل الشراكة”، بما يحقق عائدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني ولشعوب القارة.