وزارة العمل تواصل حملات التفتيش بالمحافظات لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد

 

 

خلال 3 أيام.. التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها أكثر من 11 ألف عامل

273 محضرًا لمخالفات تطبيق الحد الأدنى للأجور.. و28 محضرًا لتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص

730 إنذارًا ومهلة لتصحيح أوضاع عقود العمل

– جبران: لا تهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال.. وهدفنا ترسيخ مبادئ العمل اللائق

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل  محمد جبران بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – نتائج حملاتها التي نُفذت خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

 

وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها 11,243 عاملًا، حيث تم تحرير 730 إنذارًا ومهلة للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاع عقود العمل، وذلك في إطار منح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون.

 

كما أسفرت الحملات عن تحرير 273 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 28 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

 

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، تسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

 

وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج. 

كما أكد على أهمية مواصلة تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون الجديد وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.