رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

الاحتيال بالذكاء الاصطناعي.. عصابات تستغل صور المفقودين المصريين بليبيا للنصب على ذويهم

 أزمة “المصريين المفقودين”
أزمة “المصريين المفقودين”

كشف علي السيد، ممثل الجالية المصرية في ليبيا وممثل الاتحاد العام للمصريين بالخارج، عن دور خطير للذكاء الاصطناعي في تفاقم أزمة ما يُثار حول وجود مصريين “مخطوفين” داخل الأراضي الليبية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة، ولا توجد حالات خطف لمواطنين مصريين في ليبيا.

وأوضح السيد أن غالبية الحالات المتداولة تعود لمصريين مقيمين في ليبيا صدرت بحقهم أحكام قضائية داخل السجون الليبية، خاصة في المنطقة الغربية، على خلفية قضايا قانونية مختلفة، وليس نتيجة احتجاز غير قانوني، مشيرا إلى أن جوهر الأزمة يكمن في انقطاع التواصل بين عدد من السجناء وأسرهم في مصر، ما يدفع ذويهم للاعتقاد بأن أبناءهم مختفون أو مفقودون.

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط أزمة “المصريين المفقودين” في ليبيا

 

وأضاف أن هذا الغموض استغلته شبكات احتيال إلكتروني، استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي للتلاعب بصور المتغيبين، عبر تركيب صور لهم بملابس السجناء أو داخل أماكن احتجاز وهمية، ثم التواصل مع أسرهم بزعم وجودهم في سجون بعينها، والمطالبة بمبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم، ما تسبب في خسائر نفسية ومادية كبيرة لعدد من العائلات.

وفي مواجهة هذه الظاهرة، أكد علي السيد أنه تقدم بمذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية المصرية، قُدمت إلى نائب وزير الخارجية السفير نبيل حبشي، لشرح حقيقة الموقف وطلب تدخل عاجل لتمكين البعثة المصرية في طرابلس من حصر أعداد السجناء المصريين والتواصل معهم، بما يتيح إخطار ذويهم بوضعهم القانوني الحقيقي.

وأشار أيضًا إلى أن جزءًا من حالات التغيب يرتبط بمحاولات هجرة غير شرعية عبر البحر، حيث جرى توقيف عدد من المصريين واحتجازهم في سجون ومراكز احتجاز بالمنطقة الغربية، مثل سجن تاجوراء وبئر الغنم. ولفت إلى أن البعثة المصرية نجحت بالفعل في الإفراج عن عدد منهم، وتم اليوم ترحيل 201 مواطن مصري من سجن تاجوراء بعد توقيفهم أثناء محاولات هجرة غير شرعية.

وأكد ممثل الجالية أن مواجهة الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتواصلًا رسميًا منظمًا، لمنع استغلال معاناة الأسر، ووضع حد للشائعات التي تؤججها التكنولوجيا الحديثة دون سند من الواقع.