تحرير محاضر لـ6 تجار تموينيين لغلق محالهم بالبحيرة
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها التموينية المكثفة بمختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وبإشراف وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة.
ففي إدارة تموين شبراخيت، وبالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة شبراخيت، تم تنفيذ حملة موسعة للمرور على المحلات العامة والأسواق والتجار التموينيين ومشروع «جمعيتي»، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، حيث تم تحرير محاضر لـ6 تجار تموينيين لغلق محالهم وعدم مزاولة النشاط خلال مواعيد العمل الرسمية.
كما تم ضبط 2 تاجر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات داخل المحال أثناء المرور، وضبط 6 تجار تموينيين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، بالإضافة إلى ضبط 2 تاجر آخرين لعدم وجود قائمة بيانات بالمحال.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع عمل محاضر إثبات حالة وجارٍ إرسالها للمديرية المختصة وتحصيل الغرامات المستحقة.
وفي إدارة تموين مركز بدر، واصلت الحملات التموينية جهودها في فحص شكاوى المواطنين والتأكد من سلامة المعروض من السلع.
حيث أسفرت الحملة عن ضبط 41 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية داخل أحد محلات بيع المبيدات الزراعية، بالإضافة إلى ضبط 30 عبوة أخرى منتهية الصلاحية بمحل آخر، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، إلى جانب تحرير محضرين إجراءات تنفيذ قرارات النيابة العامة في محاضر سابقة.
أما في إدارة تموين مركز حوش عيسى، فقد تم تنفيذ حملة تموينية موسعة استهدفت الأنشطة التجارية المختلفة والمخابز، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر تبديد أحراز تنفيذًا لقرارات النيابة العامة.
كما شملت الحملة المرور على فرع شركة الجملة للتأكد من توافر كافة السلع التموينية وصلاحيتها، إلى جانب الإشراف على توزيع أسطوانات الغاز المنزلي لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لإحكام السيطرة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، مشددة على استمرار الحملات اليومية المفاجئة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يحقق حماية المستهلك والحفاظ على حقوق المواطنين.