توقعات بتراجع مخزونات النفط العائم في آسيا مع انخفاض الصادرات
قالت مصادر تجارية ومحللون إن حجم النفط المخزن على متن السفن في المياه الآسيوية، والذي زاد 3 أمثال منذ سبتمبر إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات، يتجه للانخفاض مع إبطاء الشركات المنتجة للنفط الخاضع للعقوبات وتيرة صادراتها، فضلا عن زيادة مشتريات المصافي الصينية.
وأدت زيادة الصادرات من دول تخضع لعقوبات غربية بقيادة إيران وروسيا، إلى جانب ضعف المشتريات الصينية، إلى وفرة في النفط الذي بات يبحث عن مشترين في أكبر منطقة استهلاك في العالم، وأثّر فائض المعروض على الأسعار وخفف من تأثير تعطل الصادرات من فنزويلا على المدى القريب.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إكس أنالستس" موكيش ساهديف، إن كمية كبيرة من النفط تسنى شحنها إلى الخارج في الأشهر القليلة الماضية تحسبا لتشديد العقوبات .
وأضاف "تراكم النفط المخزن على السفن بدأ يتراجع، وستؤدي الانخفاضات إلى دعم أسعار النفط، ولكن من غير المرجح أن تعود إلى المستويات المنخفضة السابقة نظرا لزيادة إنتاج النفط على مستوى العالم".
وتظهر بيانات شركة كبلر أن المخزون النفطي العائم في آسيا بلغ 70.9 مليون برميل في 18 ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022، مقارنة مع 21 مليون برميل في بداية سبتمبر.
وتشير البيانات إلى أن النفط الإيراني يمثل أكثر من نصف النفط الخام المخزن بحمولات قدرها 38.9 مليون برميل.
صادرات إيران وروسيا وفنزويلا
أظهرت بيانات كبلر أن صادرات إيران من النفط تجاوزت 1.9 مليون برميل يوميا في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 2018، قبل أن تنخفض إلى 1.8 مليون برميل يوميا في نوفمبر و1.1 مليون برميل يوميا حتى الآن في ديسمبر.
وشهدت صادرات فنزويلا انخفاضا حادا منذ أن احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة ساحلها في وقت سابق من هذا الشهر. ويستغرق وصول النفط الفنزويلي، الذي يمثل نحو 4% من واردات الصين، 60 يوما، مما يبطئ تأثير أي اضطراب مطوّل ناجم عن العمليات الأميركية في المنطقة.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن صادرات النفط الروسية تراجعت في أكتوبر ونوفمبر متأثرة بهجمات أوكرانية على سفن ومرافق نفطية إذ انخفضت إلى 4.71 مليون برميل يوميا مقارنة مع 5.01 مليون برميل يوميا في أكتوبر و5.16 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بحسب الاسواق العربية.
وأدت العقوبات الغربية المفروضة على اثنتين من كبرى شركات النفط الروسية في أكتوبر إلى توقف شركات صينية حكومية ومصافي تكرير هندية عن الشراء، مما أدى إلى إعادة توجيه بعض الشحنات إلى إقليم شاندونغ الساحلي الصيني على أمل إيجاد مشترين بين مصافي التكرير المستقلة.
