قرارات تأديبية لضبط الأداء الإداري بالشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ثمانية قرارات تأديبية بحق ستة وستين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وبناءً على المذكرات المعروضة من إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية متنوعة، إلى جانب الانقطاع عن العمل دون سند قانوني.

وأوضح محافظ الشرقية أن هذه القرارات جاءت بعد فحص دقيق لمجريات التحقيقات والتقارير الواردة من الجهات الرقابية المختصة، والتي كشفت عن وجود مخالفات إدارية جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مظاهر للتقصير أو الإهمال الوظيفي، حفاظًا على المال العام وضمانًا لحسن سير العمل وانتظامه داخل الوحدات المحلية.

وأشار المحافظ إلى أن القرارات التأديبية شملت مجازاة 66 من العاملين بديوان عام المحافظة، وبعدد من الوحدات المحلية بمركزي كفر صقر ومنيا القمح، حيث تنوعت العقوبات الموقعة عليهم ما بين الإنذار، والخصم من الأجر لمدد متفاوتة، فضلًا عن إحالة بعض العاملين إلى المحكمة التأديبية، وذلك وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات وما تقرر من مخالفات مثبتة في حق كل حالة على حدة.

وأكد المهندس حازم الأشموني أن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب يُعد أحد الركائز الأساسية للإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن الالتزام الوظيفي والانضباط في أداء العمل واجب على كل عامل بالجهاز الإداري للدولة، ولا مجال للتهاون في أداء المهام المكلف بها العاملون، خاصة في المواقع الخدمية التي تتعامل بشكل مباشر مع مصالح المواطنين.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة حريصة على دعم العناصر الجادة والمتميزة داخل الجهاز الإداري، وتقديم كافة سبل التحفيز للعاملين الملتزمين، في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المقصرين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

وشدد المحافظ على أن المتابعة المستمرة لأداء العاملين بالوحدات المحلية تتم بشكل دوري، من خلال التنسيق مع الجهات الرقابية وإدارة الشؤون القانونية، لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، والتأكد من قيام كل موظف بواجباته الوظيفية على الوجه الأمثل.

تأتي  هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة تستهدف ضبط منظومة العمل الإداري داخل المحافظة، والتصدي لأي مخالفات من شأنها التأثير سلبًا على كفاءة الأداء أو الإضرار بمصالح المواطنين، مع التأكيد على أن باب المساءلة القانونية مفتوح أمام أي تقصير أو إخلال بواجبات الوظيفة العامة.

وشدد محافظ الشرقية على أن المحافظة مستمرة في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان الانضباط الإداري، وتحقيق مبدأ العدالة الوظيفية، وترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل الجهاز الإداري، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.