فضائح مالية للإخوان في السويد تكشف أساليب تمويل غير قانونية
في ظل تصاعد التحقيقات حول اختلاس أموال التبرعات المخصصة للأغراض التعليمية في السويد، يبرز ملف تورط جماعة الإخوان في أنشطة مالية غير مشروعة كقضية شائكة تعكس نمطًا متكررًا للجماعة في استغلال المؤسسات التعليمية والدينية لتمويل أنشطتها السياسية والدينية، و الفضيحة الأخيرة، التي شملت اختلاس نحو 104 ملايين دولار من أموال التبرعات، ليست الأولى في سجل الجماعة المالي، فقد سبقتها قضايا كبرى مثل سرقة أموال غزة وفضيحة الـ500 مليون دولار الموجهة لمساعدات دولية.
تورط مؤسسات تعليمية ودينية
كشف الباحث في شؤون الإسلام السياسي ماهر فرغلي عن أن جماعة الإخوان استغلت مؤسسات تعليمية في السويد، من مدارس وروضات أطفال، كواجهة لجمع تمويلات ضخمة، مؤكداً أن هذه الأموال لم تُستخدم محليًا فقط، بل تم تحويل جزء كبير منها إلى دول في أمريكا اللاتينية ضمن مسارات تمويل غير قانونية.
وأضاف فرغلي أن الجماعة لم تقتصر أنشطتها على المؤسسات التعليمية، بل امتدت إلى جمعيات حقوقية، أندية، ومراكز دينية إسلامية، والتي كانت تُستخدم لتغطية أنشطة غير قانونية، ومن بين الكيانات المتورطة في السويد، ذكر فرغلي: "اتحاد الكشاف المسلم"، "مجلس الأئمة السويدي"، بالإضافة إلى 33 مؤسسة أخرى تعمل لصالح التنظيم.
فضائح متواصلة على مدار التاريخ
وأشار فرغلي إلى أن هذه الفضيحة السويدية ليست الأولى، فالجماعة لديها سجل طويل من القضايا المالية المشابهة، بدءًا بسرقة أموال غزة، مرورًا باختلاس 500 مليون دولار من المساعدات الدولية، وصولًا إلى الأزمة الأخيرة في السويد، وهذه السلسلة من الفضائح تكشف عن شبكات تمويل معقدة تديرها الجماعة في مختلف أنحاء العالم، مستغلة المؤسسات التعليمية والدينية كغطاء لتحقيق أهدافها السياسية والدينية.
وتابع فرغلي: "التحقيقات الأخيرة تفضح الوجه الآخر لجماعة الإخوان، الذي يعتمد على جمع الأموال بطريقة غير قانونية، ويعرض الأمن المالي والاجتماعي في الدول المستضيفة للخطر، و الجماعة تواصل استغلال المؤسسات المجتمعية كأدوات لتمويل أجندتها، ما يجعل المراقبة المستمرة والتدقيق المالي ضرورة ملحة للحد من المخاطر المحتملة".
تأتي هذه التحقيقات لتسليط الضوء على الأساليب الخفية التي تتبعها الجماعة لتأمين التمويلات، وتؤكد أن الفضائح المالية للإخوان تمتد من الشرق الأوسط إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية، ما يضع الحكومات أمام تحدٍ كبير لضمان الشفافية ومكافحة الاستغلال غير القانوني للمؤسسات المجتمعية.
