التصويت الإلكترونى يحسم مصير مقترح مد ساعات جلسة التداول بالبورصة

فى إطار النهج التشاركى الذى تتبناه الإدارة الجديدة للبورصة المصرية برئاسة الدكتور إسلام عزام، تبدأ البورصة، اعتبارًا من اليوم الأحد، فى تلقى عمليات التصويت من شركات السمسرة حول مقترح زيادة عدد ساعات التداول اليومية إلى 5 ساعات و30 دقيقة، بحيث تمتد جلسة التداول من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا.
يبلغ عدد شركات السمسرة العاملة بالسوق، والتى يحق لها المشاركة فى التصويت على القرار، نحو 130 شركة، على أن تتم عملية التصويت إلكترونيًا من خلال رابط مخصص جرى إرساله إلى الشركات، فى خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية وسهولة المشاركة.
تعلن البورصة، عقب انتهاء عملية التصويت، النتائج النهائية بشكل واضح ومفصل، متضمنة عدد الشركات المشاركة، ونسب الموافقة والرفض على المقترح، بما يعكس توجهات مجتمع المتعاملين بالسوق تجاه هذا التعديل المقترح.
وكان الاجتماع الأخير الذى عقدته البورصة مع شركات السمسرة، بمشاركة نحو 50 شركة، قد شهد تباينًا ملحوظًا فى وجهات النظر بشأن جدوى تطبيق المقترح، وهو ما دفع إدارة البورصة إلى الاحتكام لرأى الشركات عبر آلية التصويت.
أكد عدد من السماسرة استطلعت آراءهم «الوفد» رفضهم للمقترح، مرجعين ذلك إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية التى ستتحملها الشركات حال تطبيق زيادة ساعات التداول، فضلًا عن التحديات المرتبطة بمواعيد عمل البنوك التى تظل ثابتة ولا تتماشى مع تمديد ساعات التداول، ما قد يخلق اختناقات تشغيلية إضافية.
وأشار السماسرة إلى أن المقترح، من وجهة نظرهم، لن يضيف قيمة حقيقية لأحجام التداول أو سيولة السوق، بقدر ما سيؤدى إلى زيادة الأعباء المالية، خاصة فى ظل الحاجة إلى رفع رواتب العاملين أو زيادة عدد ساعات العمل، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا على شركات السمسرة، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها.